بیمه ریسک سیاسی، لازمه اقتصادهای شکننده
سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه حکم آب حیات را دارد. بدون سرمایه‌گذاری و انتقال دانش خارجی، پیمودن راه دشوار توسعه تقریبا ناممکن است و در دنیای امروز، هر چقدر که از مسیر توسعه دور بمانیم، جبران عقب‌ماندگی دشوارتر می‌شود. اما سرمایه‌گذاران خارجی علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در چنین محیط‌هایی ندارند که چه بسا مهم‌ترین عامل آن بی‌ثباتی یا کم‌ثباتیِ سیاسی این کشورها باشد.
در این گزارش به نقش «بیمه ریسک سیاسی» در تعدیل این نوع ریسک‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در کشورهای شکننده پرداخته‌ایم. به محدودیت‌های بیمه ریسک سیاسی اشاره کرده‌ایم و در عین حال از نقش پررنگ این نوع بیمه برای سرمایه‌گذاری پایدار در کشورهای شکننده گفته‌ایم. اما دست‌آخر به این نتیجه رسیده‌ایم که بیمه ریسک سیاسی اکسیری نجات‌بخش برای کشورهای کم‌ثبات نیست، بلکه این نوع بیمه ابزاری ثانویه است و بدون رفع مشکلات سیاسی، کارکرد چندانی نخواهد داشت. کشورهایی که درگیر خشونت سیاسی، جنگ، مصادره اموال از طرف دولت، نقض قرارداد و درخواست‌های غیرقانونی باشند و مراوده مالی آن‌ها با شبکه مالی جهان تقریبا قطع باشد، نباید انتظار داشته باشند که ابزار ساده‌ای مانند بیمه ریسک سیاسی بتواند در جذب سرمایه کمک‌شان کند.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای شکننده
تعریف اصطلاح «کشور شکننده» دشوار است. سازمان‌های بین‌المللی از روش‌های متفاوتی برای دسته‌بندی کشورها استفاده می‌کنند و برای تهیه فهرست کشورهای شکننده، معیارهای یکسانی ندارند. در این گزارش، برای تعریف این اصطلاح به پنج مؤلفه توجه کرده‌ایم: مشروعیت دولت، اثربخشی دولت، توسعه بخش خصوصی، سطح امنیت و درگیری و انعطاف‌پذیری. از نظر ما، کشوری که دست‌کم در یکی از این مؤلفه‌ها دچار مشکل باشد، شکننده محسوب می‌شود. توجه داشته باشید که میزان شکنندگی کشور عامل مهمی در تعیین امکان دسترسی به بیمه ریسک سیاسی است.
تا سال ۲۰۵۰، تقریبا نیمی از جمعیت فقیر جهان در کشورهای شکننده و متأثر از درگیری زندگی خواهند کرد. یکی از نیازهای مهم این کشورها برای توسعه و خروج از شکنندگی، بخش خصوصی قدرتمندی است که بتواند به رشد و توسعه زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها و منابع زیرزمینی کمک کند. اما کشورهای شکننده نمی‌توانند به‌راحتی سرمایه‌گذار خصوصی جذب کنند، چون ریسک سیاسی بالا سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در چنین محیط‌هایی منصرف می‌کند. از نظر سرمایه‌گذاران خارجی، مهم‌ترین دلیل فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه ریسک‌های سیاسی و بعد از آن بی‌ثباتی اقتصاد کلان است.
ریسک سیاسی که با ریسک تجاری فرق دارد، خطر اختلال در عملیات شرکت در اثر رخدادها و نیروهای سیاسی است. خشونت سیاسی، جنگ، مصادره اموال از طرف دولت، نقض قرارداد، درخواست غیرقانونی اعتبارنامه، تسعیرناپذیری ارز خارجی و ناتوانی در بازگرداندن سرمایه مهم‌ترین ریسک‌های سیاسی به شمار می‌آیند.
آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری بانک جهانی و واحد اطلاعات اکونومیست گزارش کرده‌اند که شرکت‌های خارجی تغییرات نظارتیِ نامطلوب و نقض قرارداد را بزرگ‌ترین مانع برای حضور در اقتصادهای در حال توسعه می‌دانند. تصمیم دولت تانزانیا در مارس ۲۰۱۷ برای ممنوعیت صادرات طلا و سنگ مس نمونه‌ای از همین تغییرات نظارتی نامطلوب بود.
خرید بیمه ریسک سیاسی مهم‌ترین ابزار برای مدیریت چنین ریسک‌هایی است. این نوع بیمه را چند شرکت بیمه خصوصی و تعدادی سازمان دوجانبه و چندجانبه ارائه می‌کنند. بیمه ریسک سیاسی از سرمایه‌گذاری‌های تجاری در برابر اقدام‌های مخرب دولت و گروه‌های سیاسی محافظت می‌کند. این بیمه برای پاسخ به نیاز بانک‌ها و سرمایه‌گذارانی طراحی شده است که به بنگاه‌های تجاری در بازارهای خارجی وام می‌دهند و اغلب در بخش‌های استخراج منابع زیرزمینی، تولید، ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و خدمات کاربرد دارد. این بیمه معمولا ریسک مختلفی مانند ملی‌سازی و مصادره اموال، محدودیت در انتقال پول، خشونت‌های سیاسی، خسارت‌های ناشی از جنگ، تسعیرناپذیری ارز و نقض قرارداد را پوشش می‌دهد.
تحلیل بازار بیمه ریسک سیاسی
از زمان بحران مالی ۲۰۰۷، تقاضای جهانی برای بیمه ریسک سیاسی روبه‌رشد بوده است. در ۲۰۱۶، اتحادیه بین‌المللی بیمه‌گران اعتباری ۱۱۲ میلیارد دلار بیمه سرمایه‌گذاری صادر کرد که در مقایسه با سال قبل از آن، ۲۰درصد بیشتر بود. ۱۷درصد از این رشد تازه مربوط به جنوب شرق آسیا، ۱۵درصد مربوط به کشورهای عضو شوروی سابق، ۱۲درصد در جنوب صحرای آفریقا و ۱۲درصد در آمریکای لاتین بوده است. اما این روند جهانی با کشورهای شکننده که در آن‌ها دسترسی به بیمه ریسک سیاسی کم است، هم‌بستگی ندارد. در حال حاضر، این نوع بیمه فقط ۱۰درصد از مجموع سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور را پوشش می‌دهد. در نظرسنجی آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری از شصت مدیر اجراییِ شرکت‌های چندملیتی، فقط ۱۳درصد به دنبال بیمه ریسک سیاسی بودند و تعداد آن‌هایی که در نهایت قرارداد ثبت کردند از این هم کمتر بود. شرکت‌های چندملیتی با اینکه ریسک سیاسی در کشورهای شکننده را چالشی مهم می‌دانند، ولی در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود، استفاده پردامنه‌ای از بیمه ریسک سیاسی ندارند.
سرمایه‌گذارانی که بیمه ریسک سیاسی تهیه می‌کنند سازمان‌هایی بزرگ مستقر در شمال جهانی هستند و پروژه‌هایی در چند کشور جهان دارند. سرمایه‌گذاران مستقر در جنوب جهانی نیز به همین اندازه در معرض ریسک‌های سیاسی قرار دارند، ولی به خرید بیمه ریسک سیاسی تمایل کمتری نشان می‌دهند. به همین ترتیب، دارندگان اوراق بدهی مانند بانک‌ها به دلیل الزامات قانونی بیمه ریسک سیاسی می‌خرند، در حالی که سرمایه‌گذارانی که در سهام یا بخش‌های اصلی اقتصاد ریسک‌پذیری بالاتری دارند و این نوع بیمه را کمتر می‌خرند. بانک‌ها تمایل دارند خودشان را در برابر دولت‌هایی که ممکن است به دلایل سیاسی به قراردادها پایبند نمانند، بیمه کنند، ولی سرمایه‌گذاران کوچک‌تر و محلی‌‌تر به خرید بیمه ریسک سیاسی کمتر خو گرفته‌اند.
تحلیلی که در ادامه می‌آید توضیح می‌دهد که به چه دلیل بازار بیمه ریسک سیاسی نتوانسته است در کشورهای شکننده، این نوع بیمه را به سرمایه‌گذاران خارجی عرضه کند و چرا در چنین محیطی، بیمه ریسک سیاسی همچنان فرصتی مناسب به شمار می‌آید.
عرضه و تقاضا: محدودیت بازار بیمه ریسک سیاسی
یکی از مهم‌ترین دلایل فروش پایین بیمه ریسک سیاسی در کشورهای شکننده این است که در این کشورها، معمولا این نوع بیمه وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، در بخش خصوصی بازار بیمه عرضه می‌شود و قیمت هنگفتی دارد.
در حال حاضر، بازار خصوصی بیمه ریسک سیاسی در سیطره چند بیمه‌گر محدود از قبیل لویدز لندن، ساورین، زوریخ، ای‌آی‌جی و چاب قرار دارد. این بیمه‌گران در سه مرکز بیمه مهم یعنی لندن، برمودا و نیویورک، استقرار دارند. طیف ریسک‌های سیاسی که بیمه‌گران خصوصی پوشش می‌دهند تقریبا مشابه بیمه‌گران عمومی است: تسعیرناپذیری ارز و محدودیت‌های انتقال پول، مصادره و ملی‌سازی، خشونت سیاسی و کوتاهی در اجرای تعهدات. از ژوئیه ۲۰۱۲ تا ژوئیه ۲۰۱۳، ظرفیت بیمه ریسک سیاسی در بخش خصوصی کمی بیشتر از ۷درصد رشد کرد و به ۱٫۷ تریلیون دلار رسید. اما با اینکه بازار خصوصی بیمه ریسک سیاسی در حال رشد است، عرضه این نوع بیمه در کشورهای شکننده همچنان محدود مانده است. خدمات بیمه در تعداد انگشت‌شماری از کشورهایی که منابع غنی دارند متمرکز است و بیش از ۶۰درصد بیمه ریسک سیاسی در کشورهای شکننده را بیمه‌گران همین کشورها جذب می‌کنند.
فعالیت کم بیمه‌گران بخش خصوصی در کشورهای شکننده و هزینه بالای بیمه ریسک سیاسی در این کشورها دلایل متعددی دارد. در کشورهای شکننده، بنا به تعریف، میزان ریسک بیشتر از کشورهای باثبات است و بنابراین، قیمت بیشتری هم دارد. وقتی هم که میزان ریسک از حد مشخصی بالاتر برود، بیمه‌گر نمی‌تواند حق‌بیمه‌ای متناسب با آن طلب کند. برای نمونه، ریسک نکول تعهدات مالی از طرف دولت حاکم در کشوری شکننده بالا است، ولی طراحی مشوق‌هایی که از چنین نکولی جلوگیری کند دشوار است.
از طرفی هم قیمت‌گذاری ریسک در کشورهای شکننده کار سختی است. چراکه داده‌های معتبری وجود ندارد. وضعیت سیاسی پرتلاطم است، زیان‌ها را نمی‌شود پیش‌بینی کرد و برای ارزیابی خسارت‌های آینده، مدل‌های آماری مناسبی وجود ندارد. بنابراین، برای قیمت‌گذاری صحیح در کشورهای شکننده نیز به آمار و اطلاعات دقیقی درباره آن کشور نیاز است که جمع‌آوری همین اطلاعات هم هزینه دارد و مقدار حق‌بیمه نهایی را بیشتر می‌کند.
دومین دسته از دلایل فروش پایین بیمه ریسک سیاسی در کشورهای شکننده این است که سرمایه‌گذاران با ابزاری به نام بیمه ریسک سیاسی آشنا نیستند یا این نوع بیمه را ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک‌های سیاسی به شمار نمی‌آورند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نگرانند که که اگر خسارتی به بار بیاید، شرکت بیمه پرداخت خسارت را تقبل نکند. زیرا پیش‌بینی همه مواردی که ممکن است در کشورهای شکننده، خسارتی به بار بیاورد و گنجاندن این موارد در قرارداد بیمه بسیار دشوار است. برای نمونه، ممکن است سرمایه‌گذار و بیمه‌گر درمورد معنای عدم دسترسی به محل ساخت‌وساز دچار اختلاف شوند. به همین دلیل، اکثر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیمه‌نامه‌های کلی‌تری بخرند که هم ریسک‌های سیاسی و هم ریسک‌های تجاری را پوشش بدهد.
بعضی از سرمایه‌گذارانی هم که انتظار ریسک‌های سیاسی را دارند، از بیمه ریسک سیاسی چشم‌پوشی می‌کنند، چون تصورشان این است که خودشان می‌توانند این ریسک‌ها را مدیریت کنند و اگر خسارتی هم وارد شود، محدود خواهد بود. عده‌ای هم عقیده دارند که اگر مشکلی پیش بیاید، می‌توانند سرمایه‌هایشان را به جای دیگری منتقل کنند. سرمایه‌گذارانی هم هستند که تمایل دارند از ابزارهای غیرقراردادی مانند سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های محلی، تعامل با حاکمان کشور میزبان و تحلیل‌های خودشان از ریسک‌های سیاسی، برای کاهش ریسک سیاسی بهره بگیرند.
با مرور این دلایل، به این نکته پی می‌بریم که بیمه ریسک سیاسی اکسیری جادویی نیست که بتواند مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای شکننده را حل کند. علاوه بر این، برای اینکه روند جذب سرمایه ادامه‌دار باشد، پیش‌شرط‌های متعددی لازم است که فرایند سرمایه‌گذاری را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند. پیش‌شرط‌هایی مانند دسترسی به منابع مالی، برق کافی، تضمین حق مالکیت و تسهیلات بانکی. قبل از اینکه بیمه ریسک سیاسی به عاملی تعیین‌کننده در جذب سرمایه تبدیل شود، باید درمورد چنین مسائلی به سرمایه‌گذاران تضمین داده شود. بیمه ریسک سیاسی ابزاری ثانویه است که می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذار را از اینکه در آینده دچار خسارتی فاجعه‌بار نخواهد شد، افزایش می‌دهد.
کاهش التهاب سیاسی با بیمه ریسک سیاسی
بیمه ریسک سیاسی با همه محدودیت‌هایی که دارد، در تخفیف ریسک‌های سیاسی مؤثر است و می‌تواند از دشواری‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بکاهد و به رونق سرمایه‌گذاری کمک کند. از آنجا که ارائه این نوع بیمه از طرف بیمه‌گران خصوصی بسیار محدود است، بیمه‌گران عمومی به‌ویژه سازمان‌های چندجانبه، در گسترش دسترسی به بیمه ریسک سیاسی در کشورهای شکننده نقشی کلیدی دارند. این سازمان‌ها می‌توانند نقش سرمایه‌گذاران پیش‌گام را در این کشورها ایفا کنند و با تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق، به توسعه و به‌صورت غیرمستقیم، به ثبات سیاسی آن‌ها کمک کنند. در ادامه، فهرستی از مزیت‌های ارائه این نوع بیمه از طرف چنین سازمان‌هایی مرور شده است.
- سازمان‌های چندجانبه در مقایسه با بیمه‌گران خصوصی، می‌توانند ریسک بیشتری متقبل شوند. زیرا انگیزه آن‌ها صرفا تجاری نیست و قادرند پروژه‌هایی را که ریسک‌شان از تحمل بیمه‌گران خصوصی خارج است، بیمه کنند.
- سازمان‌های چندجانبه می‌توانند برای حل اختلاف‌های سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان، از جایگاه خود در جامعه بین‌المللی و حمایتی که نزد دولت‌های ذی‌نفع دارند استفاده کنند. این سازمان‌ها اثری بازدارنده هم دارند و می‌توانند در طول عمر پروژه، با نفوذی که در کشور میزبان دارند، از طرح بعضی از مطالبه‌ها جلوگیری کنند.
- بیمه‌گران عمومی دوره پوشش طولانی‌تری ارائه می‌دهند که گاهی تا بیست سال هم می‌رسد. اما پوششی که بیمه‌گران خصوصی ارائه می‌دهند معمولا بیشتر از پنج سال نمی‌شود. بیمه‌گران خصوصی ریسک پوشش بیمه‌ای طولانی‌مدت را بالا می‌بینند، چون مسائلی همچون چرخه‌های انتخاباتی و تغییر ریسک‌ها آن‌ها را نگران می‌کند.
- بیمه‌گران عمومی حق‌بیمه‌های کمتر و باثبات‌تری دریافت می‌کنند، ولی حق‌بیمه بیمه‌گران خصوصی بسته به ماهیت پروژه، ممکن است نوسان زیادی داشته باشد.
مهم‌ترین سازمان‌های چندجانبه‌ای که بیمه ریسک سیاسی ارائه می‌دهند عبارت است از آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری، بیمه تجارت آفریقا، شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی، شرکت تضمین سرمایه‌گذاری اعراب و بانک‌های توسعه آسیایی و آفریقایی.
انجام اصلاحات، اقدام اول و آخر است
شکی نیست که بیشتر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشورهای شکننده ندارند و ابزاری مانند بیمه ریسک سیاسی نیز انگیزه کافی را در آن‌ها ایجاد نمی‌کند. در این قسمت، چند گزینه برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است. سه گزینه اول برای سیاست‌گذاران جامعه بین‌المللی است و گزینه چهارم سیاستی مکمل برای کشورهای میزبان است.
۱. افزایش نقش سازمان‌های چندجانبه و آژانس‌های اعتبار صادراتی در ارائه خدمات بیمه ریسک سیاسی
در حال حاضر، این بستر وجود دارد که سازمان‌های چندجانبه ریسک بیشتری تقبل کنند. طرح «فرصت بخش خصوصی» که بانی آن انجمن توسعه بین‌الملل است، گام مهمی در این زمینه به شمار می‌رود، ولی کارهای بیشتری هم می‌شود انجام داد. برای نمونه آژانس چندجانه تضمین سرمایه‌گذاری می‌تواند تعدادی توسعه‌دهنده تجارت در کشورهای شکننده مستقر کند تا مزیت‌های بیمه ریسک سیاسی را به سرمایه‌گذاران توضیح بدهند و آن‌ها را به استفاده از بودجه فرصت بخش خصوصی تشویق کنند. اقدام دیگر می‌تواند این باشد که بانک جهانی صندوق‌های امانی اختصاصی بیشتری مانند صندوق امانی کرانه باختری و نوار غزه، معرفی کند تا امکان دسترسی به بیمه ریسک سیاسی در شکننده‌ترین مناطق جهان نیز وجود داشته باشد.
۲. افزایش همکاری سازمان‌های چندجانبه، آژانس‌های اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
درست است که سازمان‌های چندجانبه و آژانس‌های اعتبار صادراتی نقش مهمی در گسترش پوشش بیمه ریسک سیاسی در کشورهای شکننده دارند، ولی این خطر نیز وجود دارد که حضور پرازدحام این سازمان‌ها فعالان بخش خصوصی را بیرون براند و سرمایه‌گذاران بیش از اندازه به سازمان‌های چندجانبه و مؤسسه‌های توسعه مالی وابسته شوند. نقش بیمه‌گران عمومی این است که در بازارهای جدید پیش‌گام باشند و در مواردی خدمات بیمه‌ای ارائه دهند که خارج از عهده بیمه‌گران خصوصی است.
۳. ارائه بیمه ریسک سیاسی به سرمایه‌گذاران محلی و منطقه‌ای
بیمه حواث سیاسی اغلب در دسترس سرمایه‌گذاران خارجی است، چون شرکت‌های بیمه ملزمند سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی را پوشش بدهند. اما میل و رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشورهای شکننده مانند کرانه باختری و نوار غزه، بسیار محدود است. نخستین سرمایه‌گذارانی که حاضر به سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌شوند سرمایه‌گذاران محلی و کوچکی‌اند که می‌دانند چگونه باید مسیر خودشان را در بستر سیاسی موجود طی کنند. در حال حاضر، دسترسی این دسته از سرمایه‌گذاران به بیمه ریسک سیاسی بسیار دشوار است. این شکاف بزرگی است که در بازار بیمه ریسک سیاسی وجود دارد و باید پر شود. به جای استفاده از منابع مالی سازمان‌های چندجانبه برای دورزدن سرمایه‌گذاران محلی، باید برای بالابردن تخصص‌ها و ظرفیت‌های محلی تلاش کنیم.
بیمه‌گران چندجانبه و خصوصی باید برای تطبیق فرایندهای خود با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاران محلی بکوشند و بیمه ریسک سیاسی را طوری توسعه بدهند که نیازهای خاص سرمایه‌گذاران محلی را برآورده کند. برای نمونه، نیازی به بیمه‌کردن ریسک تسعیر ارز نیست، ولی ریسک‌های خاص کشور باید پوشش داده شود.
۴. اجرای اصلاحات در کشور میزبان
بیمه ریسک سیاسی چیزی جز ابزاری ثانویه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست. بهترین و مؤثرترین خط‌مشی ممکن این است که برای ازبین‌بردن ریسک‌های سیاسی در کشور میزبان تلاش شود تا محیطی مناسب برای کسب‌وکار و تجارت به وجود بیاید، طوری که در وهله اول، نیازی به بیمه ریسک سیاسی احساس نشود. بنابراین، هم‌زمان با جامعه بین‌المللی که گزینه‌های اول تا سوم را دنبال می‌کند، کشورهای شکننده هم باید نهادهای عمومی‌شان را تقویت کنند و برای بهبود شرایط کسب‌وکار در داخل مرزهای خود تلاش کنند. کشورهای میزبان باید به دنبال توسعه سازوکارهای تعهد معتبر برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌ها باشد پاسخ‌گویی، شفافیت و ابزارهای قانونی برای حل‌وفصل مناقشه‌های سرمایه‌گذاران نمونه‌هایی از این سازوکارها به شمار می‌روند.
