نگاهی به نشست خبری پرحاشیه نهاد ناظر / وقتی مصلحت به نبرد واقعیت می‌رود
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از این به سبب لایه‌های پیچیده ارتباط با مدیران ارشد و میانی کمتر پاسخی به ابهامات و پرسش‌های همواره اهالی صنعت بیمه به خصوص اصحاب رسانه داشت، مدتی پیش در رویکردی کاملاً متفاوت قائم مقام بیمه مرکزی را به عنوان سخنگوی نهاد ناظر معرفی کرد تا به این ترتیب اولین نهاد رگولاتوری صنایع مالی باشد که به طور رسمی سخنگویی برای رفع ابهامات و پاسخگویی در زمان واقعی داشته باشد.
مجید مشعلچی که بعد از پست مدیرعاملی بیمه کوثر به مسند قائم مقامی رئیس کل بیمه مرکزی رسیده بود، چند ماه بعد از انتصاب در این مقام به عنوان سخنگوی نهاد ناظر بیمه‌گران منصوب شد؛ آن هم با رویکردی خاص و همیتی بالا برای پاسخگویی.
انتصاب مشعلچی در مقام سخنگوی بیمه مرکزی باب تازه‌ای در روند اطلاع‌رسانی بیمه مرکزی باز کرد. او همان طور که در حکم مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی به او ابلاغ شده بود بنا را براعلام مواضع شفاف و رسمی بیمه مرکزی گذاشت و ساختن راهی برای اعلام تصمیم‌های ارکان بیمه مرکزی از جمله شورای عالی بیمه و هیئت عامل و … که کمتر زمانی در عمر بیش از نیم‌قرنی بیمه مرکزی اعلامی آشکار از تصمیمات آنها به بیرون درز می‌کرد.
بنا بر این بود که با آمدن سخنگوی بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی واحد و متمرکزی از فعالیت های این نهاد صورت بگیرد؛ مسیری که مشعلچی در پاسخ‌های شبانه‌روزی‌اش به رسانه‌ها نیز دنبال می کرد. در این میان نباید از زبان صریح و البته ساده او برای پاسخگویی به سوالات و بیان بی‌پرده چالش‌های ناگفته و در بطن‌مانده صنعت بیمه غافل شد؛ همان موضوعی که در دومین نشست خبری او اهالی صنعت بیمه کشور را غافلگیر کرد.
چالشی که به زبان آمد
مشعلچی در نشست خبری خود از مهم‌ترین چالش صنعت بیمه کشور گفت. از رسوب پول‌های کلان در پرتفوی شرکت‌های خودروسازی که گویا قرار نیست به راحتی به سبد تملک بیمه‌گران بازگردد. مشعلچی که خود در زمان مدیرعاملی بیمه کوثر نتوانسته بود چالش بدهی قرارگاه خاتم با شرکت بیمه خود را حل کند حالا در جایگاهی بالاتر صنعت خودروسازی کشور را با زبان صریح خود نشانه رفت و با اعلام بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی آنها به صنعت بیمه صنعت خودروسازی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت بیمه کشور یاد کرد. او چنان با صراحت در این میان به وزیر صمت تاخت و مدعی شد که صنعت بیمه جزو اولین صنایعی است که شاید روزگاری استیضاح فاطمی امین را طلب کند.
صحبت های بی‌پرده مشعلچی در همان لحظات ابتدایی سر خط اخبار رسانه‌های تخصصی بیمه شد و مایه شگفتی اهالی صنعت بیمه. موضوعی که ساعتی بعد با تکذیب مجید بهزادپور همراه شد و شماتت وزیر اقتصاد!
صمت این روزها خط قرمز است
هنوز ساعتی از پایان نشست خبری مشعلچی و صحبت‌های جنجالی او در باره بدهی صنعت خودروسازی به بیمه‌گران نگذشته بود که مجید بهزادپور در مصاحبه با خبرگزاری فارس در پی تعدیل و کاستن اصطکاک صحبت‌های قائم مقام خود برآمد و اعلام کرد بدهی کلانی که مشعلچی از آن صحبت می‌کند جزو بدهی‌های جاری خودروسازان به صنعت بیمه است که هنوز موعد پرداخت مبالغ زیادی از آن هم نرسیده است.
بهزادپور در توجیه صحبت‌های مشعلچی حتی عنوان کرد که صحبت‌های سخنگوی بیمه مرکزی موضوع رسمی بیمه مرکزی نیست و هر نسبت داده شده به وزارت صمت را نیز تکذیب کرد.
شگفتی بزرگ زمانی بود که خبرها از واکنش وزیر اقتصاد به صحبت‌های مشعلچی خبر می داد و توبیخی که به او ابلاغ شده بود. بهانه این توبیخ وزیر اقتصاد نیز معلوم بود: «اظهارات نسنجیده او و پرداختن به حواشی غیر ضروری در شرایطی که همه اجزای دولت درصدد خدمت‌رسانی مستمر به مردم هستند!»
حمایت لازم بود نه سکوت
رسوب حق بیمه همواره چالش بزرگ صنعت بیمه کشور بوده است. مسئله‌ای که شاید این روزها به سبب ورود کسب‌و‌کارهای نوپا به صنعت بیمه و تفاوت مدل کسب و کاری آنها با روال ماسبق صنعت بیمه حساسیت‌های بیشتری را برانگیخته باشد اما نگهداشت حق بیمه‌ها موضوع همیشه صنعت بیمه بوده است. البته از دیرباز در صنعت بیمه نمایندگان و کارگزارانی که طرف قرارداد با شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی بوده‌اند، در تعامل با شرکت‌های بیمه از این امتیاز استفاده می‌کردند. نمونه بارز آن هم شرکت‌های خودروسازی که در زمان صدور بیمه خودروهای صفرکیلومتر تسویه حق بیمه با شرکت بیمه‌گر را به زمانی دور از انتظار موکول می‌کردند.
گاهی شرکت‌های بیمه در جمع‌آوری مبلغ حق بیمه‌ها از نمایندگی‌های خود سقف خاصی تعریف می‌کنند که این رقم برای نمایندگان خرد با پرتفوی پایین، کم و برای نمایندگان و کارگزاری‌هایی با پرتفوی آورده بالا دارای سقف بالاتری خواهد بود و تمامی تعاملات حول زمان تسویه‌حساب و شرایط خاص پرداخت آن است، موضوعی که در نهایت به انباشت ۴۰۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه در گروه خودروسازان ختم شده است.
اما آنچه در میان جنجال بزرگ و عجیب این روزهای بیمه اهمیت دارد دیگر افشاگری از اعداد و ارقام بزرگ مانده در دست بزرگان صنایع در ارتباط با صنعت بیمه نیست که این مسئله معضل همیشه و همواره صنعت بیمه بوده است. مسئله‌ای که در تعارض‌ها و تکذیب‌های روز گذشته صنعت بیمه به چشم آمد، عدم داشتن رویکرد حمایتی از سوی مدیران ارشد بیمه مرکزی و در راس همه آنها احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی کشور است.
پرداختن به مسئله حصر حق بیمه در یک نشست خبری و شنیدن آن از زبان سخنگوی بیمه مرکزی یعنی همه راه‌های تعامل و تعادل طی شده و صرفا بیان و از پرده بیرون آوردن چالش‌ها ممکن است دریچه‌ای برای حل معضل باشد. ولی آنچه شاهد بودیم رفتار سلبی مدیران ارشد در تقابل با مسئله و در پیش گرفتن رویه سکوت و تکذیب بود.
در زمانی که حواشی استیضاح رضا فاطمی امین در مقام وزیر صمت ادامه دارد تکذیب های مدیران بیمه از ادعایی که متوجه وزارت صمت بوده است می‌تواند فقط شبهه تلاش خاندوزی برای دور کردن آماج تیرها به سمت فاطمی امین ولو به قیمت از دست رفتن یک فرصت مناسب برای مطالبه گری صنعت بیمه را تقویت کند.
شفافیت، قربانی بزرگ تعارض مدیران
اصرار بزرگان اقتصاد و بیمه کشور به مسکوت ماندن حصر حق بیمه‌ها از سوی خودروسازان و انتقاد صریح از وزارت صمت فقط یک قربانی بزرگ داشت. شفافیت! رویکردی که قرار بود با حضور زبان ناطق بیمه مرکزی سمت و سویی درخور داشته باشد ولی با رفتار مدیران ارشد بیمه و اقتصاد کشور در حواشی این روزها این موضوع روشن شد که بیمه مرکزی با وجود تاکیدهای هر باره بر مسیر شفاف‌نمایی بعضاً دچار انفعال‌های خودخواسته‌ای می‌شود که نتیجه آن از دست رفتن فضای اعتماد و اطمینان است.
تشعشع اختلاف‌نظرهای مدیران ارشد صنعت بیمه از روزنه‌های ساختمان عریض و طویل خیابان مریم فقط بازگوی این حقیقت است که ادعای رسیدن به یک صدای واحد برای بیان استراتژی‌ها و برنامههای بیمه مرکزی و رسیدگی به مطالبات اکوسیستم بزرگ بیمه با همه بازیگران خرد و کلانش بعضا می‌تواند قربانی خواست‌ها و ملاحظاتی شود که هیچ نیازی از نیازهای صنعت بیمه را مرتفع نمی‌کند!
