رئیس مجلس بر مصوبه اصلاحی هیئت دولت درباره حمایت از کسبوکارهای برخط بیمه ایراد گرفت / شورای عالی بیمه باید وارد کار شود نه وزارت اقتصاد
مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر اصلاحات اعمال‌شده بر مصوبه هیئت وزیران در رابطه با «اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط بیمه‌ای» ایراد گرفت و آن را مغایر با قانون تلقی کرد.
در نامه‌ای که از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور ارسال شده با استناد به اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد مغایر با قانون در مصوبه هیئت وزیران کشور دوباره مشخص و ابلاغ شد.
در مصوبه اصلاح‌شده‌ای که از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 1401/10/۲۵ ابلاغ شده بود، هیئت دولت با اعمال تغییراتی در مصوبه پیشین کارگروه اقتصاد دیجیتال آن را دوباره راهی کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی کرد تا در صورت عدم تطابق قانونی به عنوان راهکاری جامع در رابطه با فعالیت کسبوکارهای برخط بیمه به کار گرفته شود.
در مصوبه اصلی وزرای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور، آئین‌نامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط بیمه‌ای را به منظور تقویت نظام بیمه‌گری حوزه‌های تجاری در ۲ ماده اصلی تصویب کرده بودند.
در ماده اول این آئین‌نامه، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده بود در راستای ساماندهی و حمایت از کسبوکارهای برخط حوزه بیمه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد خاص تدوین و ابلاغ کند.
در این میان در ماده اول مصوبه اصلاحی آنچه به تیغ اصلاحات هیئت وزیران سپرده شد، تغییر عبارت «تدوین و ابلاغ» بود که به عبارت «تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارسال نماید.» تغییر کرد که به حتم منظور از مراجع ذی‌صلاح شورای عالی بیمه است؛ همان موضوعی که هیئت تطبیق مجلس بر آن اصرار داشت و با استناد به ماده ۵ قانون تأسیس بیمه‌گری کشور تصویب آئین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه‌ای را در حیطه مسئولیت شورای عالی بیمه تلقی کرد نه هیئت وزیران.
تأکید دوباره مجلس به قانون تأسیس بیمه مرکزی
مصوبه اصلاحی بار دیگر به هیئت تطبیق مجلس رفت و این بار باز نیازمند اصلاحاتی جدی شد، نه در حد تغییر یکی دو عبارت بلکه در توجه به وظایف و کارکردهای سازمانی و توجه به مسئولیت‌های قانونی نهادهای بالادستی.
در این راستا محمدباقر قالیباف بار دیگر با اعمال اصلاحاتی در مصوبه اصلاح‌شده دولت آن را این بار به ابراهیم رئیسی ارجاع داد تا در فرصتی دوباره دست به اعمال اصلاحاتی اساسی‌تر بزند.
در نامه قالیباف به رئیسی به موضوع عدم دخالت مستقیم وزارت اقتصاد در موضوع کسبوکارهای برخط بیمه‌ای اشاره شده است که باید در ماده یک مصوبه قبلی دوباره اصلاح شود. چرا که گویا در اصلاحات انجام‌شده از سوی هیئت دولت فقط عبارات «تدوین و تصویب» به «تغییر و ارسال» تبدیل شده بود که گویا این موضوع از نظر هیئت تطبیق مجلس کافی نبوده است و لازم است که موضوع دخالت وزرات اقتصاد در آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای برخط بیمه‌ای به صراحت به بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه سپرده شود.
در ماده یک مصوبه اصلی دولت در تاریخ ۲/۹/ ۱۴۰1 آمده بود که «وزارت اقتصاد موظف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه های تجاری ظرف سه ماه با همکاری بیمه مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری دستور العمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه ای را با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ نماید.» که بعد از اصلاحات انجام شده در مصوبه بعدی در تاریخ 1401/10/25 تغییرات در حد اصلاح عبارات پیش رفت و دوباره به مجلس ارجاع داده شد.
در این راستا رئیس مجلس شورای اسلامی به استناد مواد ۵ و بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، مرجع تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت و حسن اجرای امر بیمه در ایران را به ترتیب بر عهده بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه می‌داند. بر اساس ابلاغ قالیباف در بند یک مصوبه اصلاحی این که به جای بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیگر سازمان‌ها عهده‌دار تغییر و ارسال دستورالعمل‌های ضوابط کسب و کارهای برخط باشد، غیرقانونی است.
نیاز هرچه سریع‌تر به یک تصمیم واحد
طبق ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران و بیمه‌گری، یکی از وظايف شورای عالی بيمه تصويب آئين‌نامه‌های لازم برای هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه عنوان شده است. موضوعی که باعث شد تصمیم‌گیری در رابطه با کسبوکارهای برخط بیمه‌ای و سکوها از حدود اختیارات هیئت وزیران خارج و به این شورا سپرده شود؛موضوعی بسیار مهم که در یک سال اخیر صنعت بیمه کشور یکی از چالش های اصلی صنعت به شمار می‌رود.
در این میان لازم است حرکت رفت و برگشتی مصوبات دولت به هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی و ارجاع دوباره‌شان به قوه مجریه به حداقل برسد تا بلکه اوضاع بی‌سامان کسبوکارهای برخط بیمه‌ای سامانی بگیرد و قرار بر فضای گنگ و پرابهام فعالیت برخط‌ها در صنعت بیمه حاکم شود.
