نیاز به اقدام جدی بیمه‌گران در شرایط اقتصاد ناپایدار / آیا کسی به مشتری فکر می‌کند؟
هیاهویی که در روزهای پایانی سال 1401 به‌واسطه اعلام نرخ دیه و به تبع آن افزایش قیمت بیمه شخص ثالث بر پا شد، بحرانی مقطعی نبود و آثار مخرب آن همچنان بر پیکر صنعت بیمه قابل ردیابی است. آسیب‌هایی که این افزایش قیمت به جامعه وارد می‌کند، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن چشم پوشید؛ میلیون‌ها وسیله نقلیه بیمه‌نشده، صحنه‌زنی برای گرفتن حق دیه و مواردی از این دست، بخشی از آسیبی است که بدنه جامعه و اقشار میانی و فرودست را نشانه گرفته است.
اثر مستقیم نرخ دیه بر قیمت بیمه شخص ثالث
رییس قوه قضاییه، اواخر اسفند ماه سال 1401 در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نرخ دیه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرده بود. طی این بخشنامه بر اساس اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ دیه در سال ۱۴۰۱ در ماه‌های غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود. نرخ دیه در این سال‌ها به صورت تصاعدی رشد داشته اما در سال ۱۴۰۲ ، بیشترین درصد رشد را نسبت به سال‌های گذشته از خود نشان داده است. مهمترین عامل مؤثر بر تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ دیه است. به موجب ماده ۸ قانون بیمه اجباری، خسارت واردشده به شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون «در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی بیمه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد…» نرخ دیه‌ای که هر سال از سوی قوه قضاییه اعلام میشود، حداقل تعهدات شرکت‌های بیمه را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نهایت بر نرخ بیمه شخص ثالث نیز اثر می‌گذارد. به این ترتیب، قیمت بیمه شخص ثالث در سال 1402، 30درصد افزایش یافت.
بیمه‌های اقساطی، نقطه چالش‌برانگیز صنعت بیمه
هم اکنون وجود تورم پایدار در اقتصاد ایران قراردادهای بلند مدت بیمه را متزلزل و نااستوار می‌کند. در نتیجه افراد را از تقاضای بیمه رویگردان نموده و به سوی سرمایه‌گذاری‌های مطمئن‌تر و یا کوتاه‌مدت‌تر سوق می‌دهد. متوسط نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سالیان گذشته بالا بوده و با توجه به شرایط اقتصادی ارقام متفاوتی را تجربه کرده است و صنعت بیمه برای مواجهه با چنین مسائلی در تدبیراندیشی همواره در شرایطی آچمز بوده است. در این میان ورود مدل‌های تازه کسب و کار به بیمه تا حدودی شاید پاسخ مناسبی به نیازهای روز آنها بوده است که البته این رویکردهای تازه نیز خالی از چالش نبوده است.
امروز یکی از نقاط چالش‌برانگیز میان شبکه فروش آنلاین و شبکه فروش سنتی فروش قسطی و کوتاه‌مدت بیمه شخص ثالث است. نقدی که شبکه فروش سنتی به شرکت‌های فروش آنلاین بیمه وارد می‌کنند، این است که در این شکل از فروش نه تنها قالب‌های مشخص‌شده بیمه‌گری به هم می‌ریزد بلکه در بلندمدت شبکه فروش سنتی و نمایندگان بیمه جایگاه خود را از دست خواهند داد. آنها اغلب بر معیشت این شبکه و مشکلات احتمالی آن اشاره می‌کنند و تأکید را بر روی رقابتی زیان‌بار می‌گذارند. اما پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که چرا اساساً ایده فروش بیمه به صورت قسطی و کوتاه‌مدت با اقبال نسبتاً خوبی از سوی جامعه مواجه شده است؟
شرایط ناامن اقتصادی و نیاز به پاسخی درخور از سوی صنعت
عوامل متعددی بر صنعت بیمه، رشد و گسترش آن اثرگذار است که مطالعه و شناخت فراگیر درباره آنها و اقدام در زمینه رفع و یا کنترل اثرات منفی هر یک می‌تواند به نوبه خود در پیشرفت این بازار بالقوه، تأثیر بسزایی داشته باشد. از مهمترین عوامل، حضور برخی از متغیرهای اقتصادی مانند تورم و درآمد سرانه است. از این متغیرها می‌توان به عنوان عوامل مؤثر در ضریب نفوذ بیمه یاد کرد.
شرایط تورم بالا و غیر‌قابل پیش‌بینی، برای بیمه‌گران و بیمه‌گزاران مشکل کمبود نقدینگی به وجود می‌آید. به همین دلیل هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. از طرفی تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید بیمه‌گزاران شده است. درآمد سرانه نیز یکی از استراتژیک‌ترین متغیرهای اثرگذار بر هر شاخص اقتصادی از جمله ضریب نفوذ بیمه است. با افزایش درآمد سرانه قدرت خرید مصرف‌کنندگان بیشتر میشود و تمرکز مردم از کالاهای ضروری به سمت کالاها و خدمات دیگر هم می‌رود. در وضعیت کنونی خدمات بیمه‌ای به کالاهای لوکسی تبدیل شده‌اند که دست بسیاری از مردم از آن کوتاه مانده است.
این واقعیتی انکارناپذیر است که نیازی برآمده از بدنه جامعه موجب پاسخی مثبت به این فرم از عرضه خدمات بیمه‌ای – قسطی و کوتاه‌مدت- شده است؛ نرخ بالای تورم، بیکاری و عدم ثبات بازار، امنیتی را که جامعه به آن نیاز دارد را از آن گرفته است.
از نظر بیمه‌گران، یکی از مهمترین جنبه های نابرابری اجتماعی، تأثیر آن بر ثبات و تاب‌آوری اقتصاد و جوامع است. در سطح کلان ، نابرابری به تدریج بر توانایی توسعه هموار اقتصادی در مسیر رشد بالقوه اثر می‌گذارد و موجب کاهش درآمد و زیان وارد به دارایی‌ها در اثر وقوع حوادث ناگهانی میشود. در اقتصادهایی که کمتر پایدار و پویا هستند، نابرابری آنها را در معرض بحران های مالی و خطر آشوب اجتماعی و خشونت سیاسی قرار می‌دهد. بدین لحاظ منافع صنعت بیمه ایجاب می‌کند که محصولات و راهکارهایی را در نظر بگیرد که سهمی در جبران درآمد و ثروت افراد داشته باشد.
مشکل بیکاری که یکی از معضلات جامعه ایران است و فقر ناشی از ترکیب دو عامل سطح نازل تولید سرانه و عدم تعادل چشمگیر در توزیع درآمد عوامل دیگری هستند که در عدم توسعه صنعت بیمه در ایران مؤثرند. از دید تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی، فقر ضرورتاً افق دید شخص فقیر را کوتاه می‌سازد و به این ترتیب او را از هر مشارکت سازنده در تعیین سرنوشت اقتصادی-اجتماعی و حتی اندیشیدن به آینده خود و برنامه‌ریزی در مورد آن محروم می‌کند. نقش حیاتی بیمه در تأمین این امنیت و کاهش ریسک در جامعه بسیار کم‌رنگ شده است. بسیاری از وسایل نقلیه به دلیل کاهش قدرت خرید و حذف شدن بیمه از سبد خرید خود، به زندگی زیر سایه خطر و ترس تن داده‌اند. و در این میان چه چیزی راهگشاتر از بیمه اقساطی؟!
صنعت بیمه برای این نیاز ناگزیر جامعه که پیامد تحولات پرسرعت اقتصادی است چه راه حلی ارائه داده است؟ اگر نقدی به شبکه‌های آنلاین فروش وارد است، در عوض چه آلترناتیوی برای رفع این مسئله در نظر گرفته شده است؟ آن‌چه واضح است، اینکه جامعه ما با بحرانی اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و برای آن‌که بتوان با آن مواجه شد، باید راه‌های برون‌رفت از آن تدوین شوند. در غیر این صورت، در تمام ساحات اقتصادی و اجتماعی زیر سنگینی بار این بحران مهلک نابود خواهیم شد.
به نظر می‌رسد که صنعت بیمه ایران، به عنوان نهادی که بخشی از مسئولیت ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی را بر دوش دارد، امروز نتوانسته آن گونه که باید کارآمد ظاهر شود. مسائلی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، تهدیدی است که گریبان‌گیر این صنعت و در سطح کلان‌تر، جامعه ما شده است و دو قطبی شدن و شکاف میان شبکه فروش آنلاین و سنتی، نه تنها کمکی به جامعه و وضعیت پیشِ رو نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انحراف در شناسایی هسته مرکزی مسئله شود.
