بررسی پیشنهاد رییس پلیس راهور فراجا به افزایش هزینه‌کرد شرکتهای بیمه / لطفاً دیگر برای بیمه کروکی نکشید!
116 کشته و 1600 مصدوم در 4 روز پرتردد جاده‌های کشور؛ آماری رسمی از سوی پلیس راه کشور برای تعطیلاتی که بعد از ماه رمضان بیشترین حجم ترددها را روانه جاده‌های کشور به خصوص محورهای شمالی کرد. آماری تکان‌دهنده اما نه دور از انتظار.
طبق گزارش‌های رسمی سالانه بیش از ۱۷ هزار نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند و میزان تصادفات جاده‌ای در کشور ما ۲۰درصد بیشتر از استانداردهای جهانی است. رقم 45 کشته برای هر روز در کشور واقعیتی است که نه امروز که مدت مدیدی است صرفاً سرخط اخبار روز می‌شود بدون آن که گریزی به علت و شرایط بروز آن زده شود.
اگرچه عامل انسانی در کشور ما مهم‌ترین دلیل بروز تصادفات رانندگی است اما تولید خودروهای بی‌کیفیت و ناامنی جاده‌های کشور و ضعف سازمان‌های امدادرسانی در واکنش در لحظه را می‌توان از دیگر عواملی نام برد که در این سالها هزینه زیادی را به دوش اقتصاد کشور و در لایه‌های پایین‌تر به صنعت بیمه کشور وارد کرده است.
توقع سرمایه‌گذاری از سوی بیمه‌گران
کمال هادیان‌فر، رییس پلیس راهور فراجا هرازگاهی با قرائت آماری تکان‌دهنده از حجم تصادفات و جراحات توجه عمومی را به سمت معضل بزرگ این روزهای کشور جلب می‌کند. او در هر بار صحبت در این زمینه یک شعار معروف دارد. این که در نهایت با همه تلفاتی که کشور متحمل می‌شود و هزینه‌ای بالغ بر 7 درصد درآمد ناخالص ملی که در این میان از دست می‌رود پلیس مسئول پیشگیری از تصادفات نیست بلکه مسئول رسیدگی به تصادفات است.
هادیان‌فر که بار دیگر بعد از اعلام رسمی آمار تصادفات تعطیلات پایانی ماه رمضان رویه هشدار و اخطار از فاجعه‌ای بزرگ را در پیش گرفته است، این بار شرکتهای بیمه را خطاب قرار داده و از بازیگران اصلی صنعت بیمه کشور خواسته است برای رسیدگی به اوضاع نابسامان تصادفات و جراحات رانندگی در کشور دست به کار شوند و با به عهده گرفتن نقشی جدای نقش پیش‌گیرنده به فکر سرمایه‌گذاری برای کاهش تصافات رانندگی در کشور باشند؛ بلکه با ورود شرکتهای بیمه به این حیطه از بار هزینه‌های اضافی به نظام بیمه کشور کم شود.
او روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا از شرکتهای بیمه خواست که با هزینه کردن در جهت کاهش تصادفات رانندگی، میزان پرداختی‌های خود برای جبران خسارات مالی – جانی تصادفات را کاهش دهند. هادیان‌فر درباره راهکارهای کاهش خسارات جانی و مالی تصادفات رانندگی در کشور گفت: «تاکید زیادی داریم که همه دستگاه‌ها با تمام وجود و امکانات پای کار بیایند و معتقدم این اقدام تا حد زیادی انجام شده اما نیازمند منابع است چراکه منابع ما مستهلک شده است.»
رییس پلیس راهور فراجا یکی از بخش‌های مؤثر در تأمین منابع را شرکتهای بیمه اعلام کرد و گفت: «بیمه‌ها سالانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت تصادفات را پرداخت می‌کنند که رقم بالایی است، این درحالی است که اگر مثلاً ۳۰ درصد آن را برای دستگاه‌هایی مانند اورژانس، هلال احمر، پلیس راهور و … که در کاهش تصادفات نقش دارند سرمایه‌گذاری کنند، در نهایت با پیشگیری از وقوع تصادفات میزان پرداختی خودشان نیز کاهش پیدا می‌کند.»
او در تبیین صحبت‌هایش نقشه‌راهی هم به شرکتهای بیمه پیشنهاد داده است: «ما اعلام آمادگی می‌کنیم که بنشینیم و وقت بگذاریم و طرح مشترکی تعریف کنیم به جای اینکه بیمه ارقام زیادی را برای دیه فرد فوت شده، دیه مجروحان و … پرداخت کند، یک سوم آن را سرمایه گذاری کند، آن وقت ما به ازای یک سوم دیه هر فرد فوت‌شده که شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند، می‌توانیم ۲۰ کشته کمتر بدهیم. این یک اقدام خوب است و در واقع بیمه‌ها با پرداخت یک سوم دیه یک فوتی در تصادفات دیه کامل حدود ۲۰ نفر را پرداخت نخواهند کرد.»
او در نهایت با انتقاد از عملکرد شرکتهای بیمه عدم رغبت آنها در ورود به امر سرمایه‌گذاری در این باره را به چالش کشید و گفت که امروز واقعاً جای سؤال است که چرا شرکتهای بیمه این کار را که در واقع سرمایه‌گذاری برای خودشان و جامعه است، انجام نمی‌دهند.
هادیان‌فر هزینه کردن برای کاهش تصادفات را عین سرمایه‌گذاری و سود دانست و گفت: «این یک سرمایه‌گذاری برای کشور است و اتلاف و هدر رفتن سرمایه نیست.»
همه هزینه‌های از دست رفته
آنچه رییس پلیس راهور فراجا از آن صحبت می‌کند نه تاکید بر استفاده از روش‌های نوین بیمه گری در جهت اقدامات پیشگیرانه است نه عزمی همگانی برای اصلاح رفتارهای رانندگان و روندی که از آن سالهاست به عنوان فرهنگ‌سازی ترافیک شهری و جاده‌ای صحبت می‌شود.
رییس پلیس راهور فراجا در حالی شرکتهای بیمه را به اهمال در تأمین هزینه‌های لازم برای بازسازی و تأمین نیازهای زیرساختی متهم می‌کند که هنوز هزینه‌کرد از تنها پرتفوی بیمه اجباری کشور برای سازمان‌های غیربیمه‌ای برای اهالی صنعت بیمه چالش بزرگی به شمار می‌رود و بعضاً محل اختلاف مهم مسئولان بیمه با مدیران ارشد اقتصاد کشور است. کما این که نقطه اختلاف نگاه غلامرضا سلیمانی، رییس کل پیشین بیمه مرکزی با وزیر اقتصاد از ماجرای هزینه‌کرد 500 میلیارد تومانی بیمه‌ها به سبد هلال احمر و وزارت راه و … آغاز شد؛ رویکردی که در لایجه برنامه بودجه سال 1402 نیز در ردیف برنامه‌های بودجه‌ای دولت گنجانده شده است.
براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور «شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»
این لایحه برخی سازمان‌ها را ملزم می‌کند تا در جهت بهبود بسترهای جامعه برای کاهش میزان خسارات ناشی از حوادث جاده‌ای فعالیت‌های انجام دهند و مسئولیت‌هایی بپذیرند.
طبق این بند منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.
وضعیت نامعلوم هزینه‌کرد عوارض بیمه
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی، سازمان اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، سازمان صدا و سیما و سازمان پزشکی قانونی همگی در سهمی از پرتفوی بیمه شخص ثالث سهم دارند ولیکن در قبال این مبلغ دریافتی باید گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی _ هر سه ماه یک بار _ به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
پیگیری گزارش نحوه هزینه‌کرد از سازمان‌های دریافت‌کننده این عوارض اهمیت فراوانی برای صنعت بیمه است چرا که با توجه به ضریب خسارت بالای بیمه شخص ثالث در کشور مسلماً پرداخت عوارض موجب کاهش سود شرکتهای بیمه می‌شود. همچنین با توجه به عدم گزارش نحوه هزینه‌کرد این مبالغ و اثربخشی آن در کاهش تصادفات و مرگ و میر امکان بررسی دقیق تأثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه وجود ندارد؛ نکته ای که بارها از سوی بیمه مرکزی به سازمان‌های مربوطه گوشزد شده است و کمتر زمانی گزارش روشن و واضحی از تاثیر هزینه‌کردهای پرتفوی بیمه‌گران به نفع سازمان‌های مربوطه به دست آمده است.
نیاز به اعتمادسازی برای نقش‌آفرینی بیشتر بیمه
آمار و ارقام گویای حقیقت ماجرا هستند. با نیم‌نگاهی به میزان افزایش تصادفات و خسارت‌های رانندگی واضح است سازمان‌ها و نهادهای غیربیمه‌ای سهیم در درآمد بیمه در جهت بهبود کیفیت جاده‌ها، برقراری استانداردهای اجرایی و آموزش رانندگان آن‌چنان موفق نبوده‌اند و هر سال روند تلفات جاده‌ای با افزایش همراه بوده است. گو این که بودجه‌ای که برای این سازمان‌ها در نظر گرفته شده است، در نهایت باری است اضافه بر دوش صنعت بیمه.
در واقع اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی صنعت بیمه به‌منظور فرهنگ‌سازی به جریان خزانه صداوسیما و باقی نهادهای غیربیمه‌ای نه فقط در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور مؤثر نخواهد بود که حتی به سبب افزایش احتمالی حق بیمه‌های شخص ثالث، خرید بیمه در باقی بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان وارد کردن سهم زیادی از پرتفوی حق بیمه شخص ثالث به بودجه نهادهایی چون صداوسیما و هلال احمر با سابقه فرهنگ‌سازی نه‌چندان درخشان باری اضافی بر پیکره صنعت بیمه کشور خواهد بود که در نهایت به افزایش حق بیمه‌ها از سوی شرکتهای بیمه و در نهایت دوری بیشتر مردم از خرید بیمه‌های اختیاری منجر خواهد شد. به خصوص در بیمه‌های بازرگانی و اختیاری که ضریب پوشش و نفوذشان در ایران اصلاً بالا نیست، این قوانین و تخصیص بودجه به نهادی غیربیمه‌ای و به تبع آن افزایش قیمت بیمه‌نامه‌ها موجب بازدارندگی بیشتر در این زمینه خواهد شد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد درخواست حضور شرکتهای بیمه به سرمایه‌گذاری در صورتی توجیه‌پذیر است که با توجه به روند روبه افزایش مصدومین حوادث جاده‌ای و کاهش نه چندان قابل ملاحظه فوتی‌های حوادث رانندگی در سال‌های اخیر و به دنبال آن تحمیل بار خسارتی جانی و مالی فراوان به صنعت بیمه سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط، به بازنگری قوانین و مقررات و در صورت لزوم تغییر و اصلاح آنها، ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی با ارائه آموزش‌های روز، اختصاص تجهیزات لازم برای امداد رسانی با هدف کمک‌رسانی به مصدومان و …. بپردازند و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه دریافتی از صنعت بیمه را هر سه ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای بالادستی ارائه دهند؛ بلکه با به وجود آمدن فضای اعتماد صنعت بتواند برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در این میانه بیندیشد.
