مجلس با پرداخت عوارض 600 میلیاردی صنعت بیمه موافقت کرد / سهم فرهنگ‌سازی یا تأمین کسری بودجه؟
با موافقت مجلس شورای اسلامی، در نهایت شرکت‌های بیمه بار دیگر مجبور به پرداخت سهمی از درآمد خود به خزانه دولت شدند.
نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور «شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»
طبق این بند منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.
به این ترتیب از سال آینده 6۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی صنعت بیمه به‌منظور فرهنگ‌سازی راهی خزانه صداوسیما و باقی نهادهای غیربیمه‌ای می‌شود؛ رویکردی که به عقیده بسیاری از کارشناسان نه فقط در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور مؤثر نخواهد بود که حتی به سبب افزایش احتمالی حق بیمه‌های شخص ثالث، خرید بیمه در باقی بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آیا فرهنگ ساختنی است؟
عمر بیمه در ایران به بالای ۸۰ سال می‌رسد، ولی ضریب نفود بیمه در کشور هنوز رقمی بالاتر از ۲/۵ درصد را تجربه نکرده است. این رقم در مقایسه با میانگین هفت‌درصدی آن در دنیا می‌تواند حاکی از معضلی بزرگ در پیکره صنعت بیمه باشد.
کارشناسان از سه فاکتور اقتصاد، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عملکرد شرکت‌های بیمه در ایران به‌عنوان عوامل تأثیرگزار بر میزان خرید بیمه‌نامه از سوی مردم یاد می‌کنند. به‌طور حتم فشار تورم و کاهش قدرت خرید مردم بیمه را از سبد خرید آنها حذف می‌کند، ولی تفهیم این مطلب به مردم که بیمه هزینه‌ای اضافه نیست و به‌نوعی سرمایه‌گذاری است، رویکردی است که صرفاً به سبب فرهنگ‌سازی و برنامه‌های آموزشی گسترده میسر خواهد بود. اما آیا فرهنگ را می‌توان امری آموختنی و قابل انتقال دانست؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند فرهنگ موضوعی آموختنی و قابل تغییر است، ولی تغییرات فرهنگی به‌راحتی تغییر در سایر حوزه‌ها نیستند و نیازمند زمان و توجه به پیچیدگی لایه‌های درونی آن است.
طبق نظر «جان التون مایو»، جامعه‌شناس و پژوهشگر صنعت و مدیریت، ایجاد تغییرات فرهنگی بسیار زمان‌بر و پیچیده هستند، اما با روش‌های صحیح می‌توان در خصوص امور فرهنگی مانند ترافیک، سلامت و فرهنگ بیمه تغییراتی ایجاد کرد.
امروز عواملی که در شکل‌گیری فرهنگ بیمه تأثیرگذار هستند، به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. مجموعه رسمی شامل کارگزاران صنعت بیمه، نمایندگی‌ها و دفاتر فروش خدمات بیمه‌ای؛ سیاست‌ها و برنامه‌های صنعت بیمه و نهاد ناظر و کارگزاران غیررسمی و مدیران و متخصصان می‌شود که به‌طور مستقیم در مواجهه با حجم زیادی از بیمه‌گزاران بار ایجاد ترغیب و آگاهی را به دوش می کشند مانند ثبات و منصفانه‌بودن قوانین و سیاست‌های اقتصادی و مالی.
دسته دوم عوامل هم که به‌طور غیرمستقیم در روند آگاه‌سازی جمعی فعالیت دارند، شامل رسانه‌ها، نظام آموزشی و عامل جامعه‌پذیری و به‌خصوص «تجارب زیسته افراد» در تعامل با صنعت بیمه که دهان‌به‌دهان در نشست‌های خانوادگی و دوستانه در مورد بیمه و بیمه‌نامه و شرکت‌ها ردوبدل می‌شود و منابع غیررسمی مانند دوستان و اطرافیان و… می‌شود.
از سوی دیگر یک مؤلفه مهم دیگر درباره فرهنگ عمومی بیمه و اهمیت آن بحث فرهنگ بیمه‌گری است که به رعایت حقوق بیمه‌گزاران توسط بیمه‌گران در زمان تعیین نرخ مربوط می‌شود؛ به این معنا که نرخ هر محصول جدیدی باید متناسب با ریسک باشد و در زمان پرداخت خسارت هم، جبران واقعی خسارت متناسب با پوشش بیمه‌ای و در زمان مناسب صورت بگیرد. مجموع این امور به کمیت و سطح سرمایه اجتماعی صنعت بیمه نیز مربوط می‌شود. پس فرهنگ بیمه قابل تغییر است، اما با ابزارهای علمی و پیچیدگی‌های خاص خودش که نیازمند حرکت هوشمند و برنامه‌ریزی‌شده است.
نقش سازمان‌ها در فرنگ بیمه غیراجباری باشد
آمار بیمه‌نامه‌های عمر صادره در کشور و ضریب نفوذ آن نسبت به میزان جهانی و حتی برخی کشورهای هم‌تراز بسیار پایین‌تر است. هرچند در سال‌های اخیر فروش بیمه عمر افزایشی نسبی داشته است، اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. در این میان نبود اطلاعات کافی، درآمد پایین، عدم اطمینان به شرکت‌های بیمه، دوراهی بانک و بیمه و مواردی از این دست از دلایل عدم نفوذ مناسب بیمه زندگی در کشور به‌شمار می‌روند.
در این میان برای رسیدن به دلایل چرایی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور می‌توان این مسئله از دو منظر فرهنگی و اجتماعی به دو فاکتور مهم رسید.
یک عامل درون خود صنعت بیمه است؛ مانند عملکرد شرکت‌های بیمه در راستای جبران خسارت و ایفای تعهدات و ذهنیت و نگاه و نگرش مردم به عملکرد صنعت و کارگزاران آن، یعنی شرکت‌های بیمه و دوم شرایط فرهنگی و اجتماعی و درک خطر و مخاطره و اهمیت تضمین و تأمین و آینده‌نگری که مستلزم عقلانیت و توسعه‌یافتگی است. البته برخی باورهای فرهنگی و عادت‌واره‌ها مبتنی بر تقدیرگرایی هم در میزان گسترش بیمه‌های اختیاری مؤثر هستند. در این میان از متغیر سواد بیمه‌ای هم در اینجا نباید غفلت کرد.
مطلب مهم دیگر سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی صنعت بیمه است. بر اساس پیمایش ملی سرمایه اجتماعی صنعت بیمه که در سال ۱۴۰۰ توسط پژوهشکده بیمه انجام شد، سرمایه اجتماعی صنعت بیمه کشور در حد متوسط است و این یکی از موانع ارتقای فرهنگ و گفتمان بیمه در جامعه به‌شمار می‌رود که باید در این زمینه مطالعات عمیق‌تر و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت بگیرد.
در این میان نقش نهادهایی مانند هلال احمر در جهت فرهنگ سازی را نباید رویکردی اجباری تلقی کرد. قطعا سازمانی مانند هلال احمر در امر مخاطرات و سوانح و کمک در فجایع و فعالیت‌های داوطلبانه مهم خواهد بود، اما در زمینه فرهنگ‌سازی بیمه چندان سهم و وظیفه‌ای نمی توان برای آن متصور شد و اساساً هم این جمعیت خیلی ابزارهای رسانه‌ای و آموزشی برای فرهنگ‌سازی در اختیار ندارد. اما در این راستا صداوسیما حتماً در گسترش فرهنگ بیمه مؤثر است، ولی هزینه این تأثیر نباید از جیب بیمه‌گزاران تأمین شود.
از آنجا که امروز بیمه از ابزارهای مهم رونق اقتصادی و تاب‌آوری اجتماعی در جوامع امروزی است، ایجاد بسترهای لازم برای آگاهی‌سازی در رابطه با آن نیازمند فعالیت‌هایی گسترده‌تر و هوشمندانه‌تر خواهد بود. به عقیده بسیاری از منتقدین ترویج بیمه و تعمیق گفتمان آن با پرداختن و سرمایه‌گذاری در این امور در راستای کمک به توسعه کشور وظیفه ذاتی رسانه رسمی کشور است، ولی باید بدون چشم‌داشت و انتفاعی باشد.
بیمه صنعتی فرابخشی است
وارد کردن سهم زیادی از پرتفوی حق بیمه شخص ثالث به بودجه نهادهایی چون صداوسیما و هلال احمر با سابقه فرهنگ‌سازی نه‌چندان درخشان باری اضافی بر پیکره صنعت بیمه کشور خواهد بود که در نهایت به افزایش حق بیمه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و در نهایت دوری بیشتر مردم از خرید بیمه‌های اختیاری منجر خواهد شد.
به خصوص در بیمه‌های بازرگانی و اختیاری که ضریب پوشش و نفوذ‌شان در ایران اصلاً بالا نیست، این قوانین و تخصیص بودجه به نهادی غیربیمه‌ای و به تبع آن افزایش قیمت بیمه‌نامه‌ها موجب بازدارندگی بیشتر در این زمینه خواهد شد. در حالی که طبق تحقیقات انجام‌شده در پژوهشکده بیمه و مؤسسه بیمه ژنو سوئیس، بیمه‌های بازرگانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در کنار بیمه‌های اجتماعی نقش بزرگی در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تضمین رشد پایدار اقتصادی دارند و به همین سبب باید از صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت پایه و فرابخشی حمایت شود.
