سبد پرمنفعت شخص ثالث برای سازمان‌های دولتی / نهادهای منتفع باید گزارش‌های قابل مقیاس ارائه دهند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی با حضور در جلسه سندیکای بیمه‌گران بر لزوم ارائه گزارش‌های قابل سنجش از سوی سازمان‌هایی که از عوارض بیمه‌ای منتقع می‌شوند تاکید کرد.
پورابراهیمی در حالی در جمع مدیران ارشد بیمه در سندیکای بیمه‌گران از لزوم پیگیری در این زمینه صحبت کرد که طی سال‌های گذشته نهادهای منتفع از بیمه‌های شخص ثالث کمترین میزان پاسخگویی در رابطه با محل هزینه‌کرد مبالغ فوق را داشته‌اند و حتی یکی از نقاط اختلاف اساسی مدیر کل سابق بیمه مرکزی با وزیر اقتصاد نیز اختلاف بر موضوع عوارض پرداختی از پرتفوی صنعت بیمه به نفع نهادهایی بود که در این سالها کمترین میزان تاثیرگذاری در روند کاهش خسارت ها را داشته‌اند.
به تأکید محمدرضا پورابراهیمی مجموعه‌هایی که از عوارض بیمه‌ای منتفع می‌شوند باید با شاخص‌های علمی قابل‌سنجش و ارائه دهند که در صورت مغایرت عملکردی و انحراف منابع، باید دستگاه‌های نظارتی به این حوزه ورود کنند. او در این نشست از مدیران صنعت بیمه خواست تا موانع توسعه‌ای را احصا و به مجلس شورای اسلامی منعکس کنند تا در خصوص رفع آن تصمیم‌سازی شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وضع عوارض تکلیفی بر صنعت بیمه باید با سازوکارهای دقیق نظارتی همراه باشد وگرنه حاصل آن اتلاف منابع بیمه‌ای خواهد بود. این در حالی است که مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این نشست از مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های ناظر خواست تا بر روند هزینه کرد منابع ناشی از پرداخت عوارض شرکت های بیمه گر نظارت کنند تا با کاهش حوادث از سرمایه های صنعت بیمه صیانت شود.
سبد تمام‌ناشدنی شخص ثالث
بيمه شخص ثالث از مهم‌ترين رشته‌های صنعت بيمه در ايران به شمار می‌رود كه حدود ۴۰ درصد از سبد بيمه كشور را به خود اختصاص داده است. به سبب همین پرتفوی کلان است که سال ۱۳۸۴ قانون‌گذار در زمان تعیین بودجه دولت درصدد آن برآمد که به انواع مختلفی سهمی از درآمد ناشی از بیمه شخص ثالث را برای تامين مالی بخشی از بودجه عمومی دولت به ويژه سازمان‌های هزينه‌بر، اختصاص دهد. نمونه بازر آن نیز اختصاص تبصره 10 قوانين بودجه به صنعت بيمه است كه بر اساس آن ساليانه مبلغی از محل بيمه‌نامه‌های شخص ثالث برای كاهش تلفات جاده‌ای به اورژانس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نيروی انتظامی اختصاص می‌يابد كه رقم پيش‌بينی شده آن برای بودجه سال آينده 600 ميلياردتومان تعیین شده است.
علاوه بر اين طبق قانون بيمه شخص ثالث، شركت‌های بيمه بايد 8 درصد از حق بيمه دريافتی را به صندوق تامين خسارت بدنی واريز كنند.
به این ترتیب سال آینده در صورت تصویب مجلس مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی صنعت بیمه به‌منظور فرهنگ‌سازی راهی خزانه صداوسیما و باقی نهادهای غیربیمه‌ای می‌شود؛ رویکردی که به عقیده بسیاری از کارشناسان نه فقط در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور مؤثر نخواهد بود که حتی به سبب افزایش احتمالی حق بیمه‌های شخص ثالث، خرید بیمه در باقی بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. افزایش ۲۱درصدی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ به سبب افزایش ۲۵درصدی دیه به‌تنهایی واکنش‌های بسیاری به همراه داشت که این بار نیز اختصاص چنین بودجه‌ای از سبد پرداختی مردم برای ساختن فرهنگ خرید بیمه از مدخل رسانه ملی معضل دیگری پیش خواهد آورد.
فاجعه یعنی مرگ دو ایرانی در هر ساعت!
از سال ۱۳۸۴ که صنعت ملزم به پرداخت سهمی از بیمه شخص ثالث به عنوان عوارض به سازمان‌های مربوط از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه شد، نه فقط اوضاع مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور بهتر نشد که هفته گذشته سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آمار تصادفات رانندگی گفت که در سال گذشته نزدیک به 17 هزار نفر در راه‌ها و شهرها بر اثر تصادف از دست رفته‌اند و 300 هزار نفر نیز مجروح و مصدوم شدند! یعنی در هر ساعت تقریباً دو نفر کشته و 40 نفر نیز در کشورمان مجروح می‌شوند.
به گفته او البته در تصادفات رانندگی، علاوه بر خسارات معنوی و روحی که جبران‌ناپذیر است به‌لحاظ مادی نیز به‌ازای هر جان‌باخته تصادفات حدود 8 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود به‌طوری که خسارات مادی ناشی از تصادفات، معادل 7 درصد تولید ناخالص ملی می‌شود!
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه انسان، راه و وسیله نقلیه، نقش اساسی در تصادفات دارند بحث مدیریت کلان را هم بیه میان آورد و بر این نکته اشاره کرد که دولت باید تکالیف همه دستگاه‌ها را ابلاغ کند و در نهایت نیز توضیح بخواهد. به گفته او امروز قوانین و مقررات در کشور ما بازدارنده نیست و با توجه به نرخ تورمی که به وجود آمده است، مبالغ جرائم آن‌طور که باید، نمی‌تواند اثربخشی و بازدارندگی داشته باشد.
با این اوصاف همچنان سوال جدی برجاست که در این مدت طولانی که از تعیین پرداخت عوارض از سهم بیمه شخص ثالث به خزانه دولت می گذرد که چه حرکت ثمربخشی در راستای اصلاح وضعیت جاده‌ها و وضعیت فرهنگ‌سازی برداشته شده است؟
لزوم اعلام یک گزارش شفاف
اما ماجرای اصلی اینجاست که براساس ماده 30 قانون الحاق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت «به منظور تامين بخشی از منابع لازم براي ارايه خدمات تشخيصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شركت‌های بيمه موظف شده‌اند معادل 10 درصد از حق بيمه پرداختی شخص ثالث، سرنشين و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه داری كل واريز كنند». در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نيز موظف است هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر 6 ماه يك‌بار به بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش كند، رویکردی که به نظر می‌رسد به سبب گزارش‌های نه چندان کافی و مدون وزارت بهداشت به بیمه مرکزی و سایر ارگان‌ها امروز یکی از دغدغه‌های بزرگ نهاد ناظر شده است و یکی از موضوعاتی که لازم است در صورت عدم ارائه گزارش‌های واضح و شفاف از هزینه‌کردها پای نهادهای بالادستی به میان بیاید.
