اصلاح مصوبه حمایت از کسبوکارهای برخط بیمه / بار سنگینی که به دوش اعضای شورای عالی بیمه سپرده شد
هیئت دولت مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال در رابطه با حمایت از کسبوکارهای برخط و سکوهای بیمه‌ای را اصلاح کرد.
در این مصوبه جدید که از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، هیئت دولت با اعمال تغییراتی در مصوبه پیشین کارگروه اقتصاد دیجیتال آن را دوباره راهی کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی کرد تا در صورت عدم تطابق قانونی به عنوان راهکاری جامع در رابطه با فعالیت کسبوکارهای برخط بیمه به کار گرفته شود.
در مصوبه پیشین وزرای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور، آئیننامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط بیمه‌ای را به منظور تقویت نظام بیمه‌گری حوزه‌های تجاری در ۲ ماده اصلی تصویب کرده بودند.
در ماده اول این آئیننامه، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده بود در راستای ساماندهی و حمایت از کسبوکارهای برخط حوزه بیمه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد خاص تدوین و ابلاغ کند.
در این میان در ماده اول این مصوبه آنچه به تیغ اصلاحات هیئت وزیران سپرده شد، تغییر عبارت «تدوین و ابلاغ» بوده است که باید به عبارت «تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارسال نماید.» تغییر کند که به حتم منظور از مراجع ذی‌صلاح شورای عالی بیمه است؛ همان موضوعی که هیئت تطبیق مجلس بر آن اصرار داشت و با استناد به ماده ۵ قانون تأسیس بیمه‌گری کشور تصویب آئین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه‌ای را در حیطه مسئولیت شورای عالی بیمه تلقی کرد نه هیئت وزیران.
در این میان اصلاح عبارت «تدوین و تصویب» به «تغییر و ارسال» بازگوی سپردن وظیفه تصمیم‌گیری در این رابطه به شورای عالی بیمه است.
اصلاحات اختیار را به شورای عالی بیمه داد
اصلاحات هیئت وزیران بر مصوبه پیشین با اضافه کردن یک بند دیگر به پنج بند اصلی ماده اول ادامه دارد. در این اصلاحات بند ۶ با این مضمون باید به مصوبه پیشین اضافه شود. «خدمات تبادل داده‌ای موردنیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه تداوم داشته باشد.»
و در انتها اصلاحات جدید با حذف کامل ماده دوم به پایان می‌رسد تا مصوبه اصلاحی در یک ماده و شش بند دوباره راهی هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی شود. در ماده دوم آئیننامه قبلی که در روز اول آذرماه ۱۴۰۱ به تأیید رئیس جمهور رسیده بود، سکوهای ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده بودند و خدمات تبادل داده‌ای مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده یک این آئیننامه باید ادامه پیدا می کرد که به نظر می رسد حذف این بند نیز با اشاره به وظیفه و مسئولیت قانونی شورای عالی بیمه انجام شده و تصمیم‌گیری درباره آن به این نهاد سپرده شده است.
لزوم شفافیت‌سازی در رابطه با اعضای شورای عالی بیمه
طبق ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران و بیمه‌گری، یکی از وظايف شورای عالی بيمه تصويب آئين‌نامه‌های لازم برای هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه عنوان شده است. موضوعی که باعث شد تصمیم‌گیری در رابطه با کسبوکارهای برخط بیمه‌ای و سکوها از حدود اختیارات هیئت وزیران خارج و به این شورا سپرده شود؛موضوعی بسیار مهم که در یک سال اخیر صنعت بیمه کشور یکی از چالش های اصلی صنعت به شمار می‌رفت.
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد ترکیب اعضای تصمیم‌گیرنده این شورا به عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذاری صنعت بیمه است. در نظام‌نامه شورای عالی بیمه مقام رسمی اعضای اصلی این شورا به صراحت مشخص شده‌اند: رئیس کل بیمه مرکزی که کار ریاست این شورا را نیز به عهده دارد، معاون وزیر دارایی، معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، معاون وزیر تعاون، رئیس شرکت بیمه ایران، مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گری ایران، کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، کارشناس امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی.
این فهرست بلندبالایی است از عناوین اعضای اصلی شورای عالی بیمه بدون آن‌که بتوانیم فهرستی دقیق از نام هر یک از اعضای آن پیدا کنیم. در واقع آنچه امروز در شورای عالی بیمه می‌گذرد تصمیم‌گیری از سوی نهادی است که اهالی صنعت بیمه کمتر نشانی از تمامی اعضای آن به صورت شفاف و روشن دارند. ضمن این که حضور معاونان وزرا در شورای عالی بیمه بیشتر رویکردی صوری است و در عمل نماینده‌ای از سوی هیئت دولت در شورای عالی بیمه حضور پیدا می‌کند که با توجه به موضوع حساس کسبوکارهای برخط بیمه‌ای و چالش‌هایی که در یک سال گذشته کل صنعت بیمه را به تنش کشانده است، انتظار می‌رود شورای عالی بیمه با بیشترین میزان شفافیت در رابطه با اعضا و با اعضای اصلی خود مسئولیت ختم غائله سوئیچ و چالش‌های کسبوکارهای برخط را به عهده بگیرد.
پرهیز از انحصارگرایی
سوئیچ بیمه. بزرگ‌ترین چالشی که در سال جاری صنعت بیمه کشور را به خودش مشغول کرد و تصمیم‌گیری درباره ساز و کار آن با مصوبه هیئت دولت تغییری نکرد. مصوبه پیشین هیئت وزیران در رابطه با سوئیچ بیمه نظری واضح داشت. تأکید بر نظارت هوشمند از سوی بیمه مرکزی با رعایت محدودیت انحصارگرایی و ورود نهاد ناظر به لایه کسب‌و‌کارهاکه با صراحت به آن اشاره شده بود. در بند سوم از ماده اول این آئیننامه بر ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود، تاکید و در موضوع چهارم همان ماده نیز بر تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به منظور تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار و سکوهای خدمات بیمه‌ای در چهارچوب جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر اشاره شده بود که عدم وجود نکته اصلاحی در این باره یعنی همچنان هیئت دولت بر عدم ورود نهاد ناظر به لایه کسبوکارهای بیمه‌ای اصرار دارد.
