در لایحه بودجه 1402 تعیین شد / پرداخت 6 هزار میلیارد ریالی شرکتهای بیمه به خزانه کشور
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تکالیفی برای صنعت بیمه کشور در نظر گرفته شده است.
به گزارش بیمه دیجیتال در این لایحه به استناد به مواد 2 و 4 قانون صندوق بیمه همگانی حق پایه سالانه به این ترتیب مشخص شده است: «در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه ۲۴۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.»
همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند می باشند. دستگاه های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
از سوی دیگر به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است با اولویت خسارت ناشی از تصادف، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا پنج هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی دریافت و هزینه کند.
در این میان لایحه برنامه بودجه برای پلتفرمهای بخش خصوصی نیز تکالیفی تعیین کرده است: «قوه قضائیه, سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, شرکت های بیمه و شرکت های خودروسازی مکلفند با همکاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرمهای) بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.»
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.
