حامد کاظمی، فعال حوزه اینشورتک از طرح حمایتی بیمه مرکزی در قالب مرکز نوآوری و تبعات آن برای کسب‌وکارها می‌گوید / از قوانین حمایتی مبهم تا کوچ استارتاپ‌های سرخورده
ماجرا به روزها و ماه‌های پیش برمی‌گردد. به اولین روزهای نشست‌های خبری رئیس کل بیمه مرکزی و تأکیدهای هرباره‌اش به حمایت از روند نوآوری در صنعت بیمه کشور. آن هم در کشاکش دورانی که استارتاپ‌های بیمه‌ای به سبب موضوع سوئیچ و حواشی بعد از آن در چالشی مستقیم با نهاد ناظر قرار داشتند. در آن روزگار مجید بهزادپور از راه‌اندازی یک مرکز نوآوری با حمایت بیمه مرکزی گفت و از اهمیت این قضیه در نگاه مسئولان بیمه مرکزی صحبت کرد. موضوعی که تا امروز همچنان در هر بار صحبت از روند نوآوری در صنعت بیمه به آن اشاره می شود. راه‌اندازی یک مرکز نوآوری از سوی نهاد ناظر که حتی روی ایده‌های غیرتجاری شده نیز سرمایهگذاری خواهد کرد. حرکت بیمه مرکزی در جهت تسهیل فعالیت نوآوران در صنعت بیمه کشور قطعاً قابل توجه است اما به نظر کارشناسان امر به رغم وجود هدف ابتدایی مبتنی بر حمایت، به نظر می‌رسد که در نهایت به سمت کسب درآمد حرکت کرده و این شبهه را به وجود آورده‌است که احتمالاً نمی‌تواند هدف خود را پوشش دهد. این‌که آیا اساساً تأسیس چنین مرکزی از سمت نهاد ناظر درست است و با توجه به خلأهای قانونی موجود می‌تواند شرایط را برای کسب‌وکارها تسهیل کند یا نه، مسئله‌ای است که ما را به گفت‌وگو با حامد کاظمی، فعال حوزۀ اینشورتک هدایت کرد.
مراکز نوآوری در سطح جهانی و بخش‌های حقوقی دقیق
حامد کاظمی معتقد است قبل از هر پرداختن به هر موضوعی باید به این نکته تمرکز کنیم که اولاً هدف از راه‌اندازی مرکز نوآوری چیست و قرار است چه مسئولیتی داشته باشد و ثانیاْ با توجه به این هدف، کسب‌وکارها چه انتظاری از این مرکز خواهند داشت و آیا این انتظارات امکان برآورده شدن در چنین فضایی را دارند یا نه.
او با مثالی از مراکز نوآوری در کشورهای دیگر شروع می‌کند: «اگر مراکز نوآوری خارج از کشور را بررسی کنیم- چه آنهایی که بسیار قدرتمندند، مثل مرکز نوآوری اتحادیه اروپا و چه آنهایی که در نقاط دیگری مثل آمریکا در حال فعالیت هستند، به این نکته می‌رسیم که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش‌ها در ساختار مدیریتی و اجرایی این مراکز بحث‌های حقوقی آنهاست، به این معنی که دقیقاً بخش خاصی زیرمجموعۀ شاخۀ اصلی مرکز نوآوری وجود دارد که شامل بخش‌های حقوقی میشود و در گواهی‌ها، قوانین و قراردادها به استارتاپ‌ها در حوزه‌های حقوقی کمک می‌کند. همان‌طور که می‌دانید، در این کشورها بحث‌های حقوقی و مالکیتی، بحث‌های کپی‌رایت و مجوز در مقایسه با کشور ما بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر است و حمایت‌هایی از این جنس می‌تواند به استارتاپ‌ها یا تیم‌هایی که فقط ایده دارند و یا توانایی اجرای کسب‌و اری را دارند ولی نیاز به چنین حمایتی را حس می‌کنند، کمک قابل توجهی بکند.»
حامد کاظمی معتقد است در مقایسه با مراکز نوآوری در کشورهای دیگر، طرح چنین مرکزی از سوی نهاد ناظر به لحاظ ساختاری امکان‌پذیر نیست، چرا که: «در این کشورها خود مرکز نوآوری بخشی برای تعامل بین دولت، ارگان‌های دولتی از جنس همین بیمۀ مرکزی ما و تیم‌‌های استارتاپی برقرار کرده و حمایت خود را این‌گونه انجام می‌دهد. اگر ما بحث حمایتی را مطرح می‌کنیم، قاعدتاً خود دولت با دولت یا بیمۀ مرکزی با خود بیمۀ مرکزی که نمی‌تواند این کار را انجام دهد یا خودش قانونی را ایجاد کند و خودش به‌عنوان بیمۀ مرکزی آن را تسهیل کند؟! این موضوع به لحاظ ساختاری ایراد دارد.»
پدیده بی‌سابقه ورود نهاد ناظر به فضای تجاری
مدیر توسعه کسب و کار رایین‌تک با بیان این موضوع که مراکز نوآوری، خود به حوزۀ سرمایهگذاری ورود پیدا نمی‌کنند، به نقد از رویکرد ورود نهاد ناظر به مباحث مالی و سرمایهگذاری پرداخت. او در توضیح این نکته می‌گوید: «تمام مراکز نوآوری شما را به سمت سرمایه‌گذار و مدل‌های سرمایهگذاری مشخص و شفافی که وجود دارد، سوق می‌دهند. مراکز نوآوری، خودشان وارد بحث سرمایهگذاری نمی‌شوند یعنی اگر بحث سرمایهگذاری هم داشته باشند، یک صندوق سرمایهگذاری درونشان تأسیس میشود یا در ساختارشان از ابتدا این صندوق وجود دارد که همان به عنوان یک هاب عمل می‌کند و سرمایه‌گذارها را برای استارتاپ‌هایی که زیرمجموعۀ مرکز نوآوری هستند وارد عمل می‌کند ولی خودش وارد بحث سرمایهگذاری نمی‌شود.»
او برای ورود مرکز نوآوری به حوزه‌های مالی و سرمایهگذاری از تجربۀ مواجهۀ خود به عنوان صاحب یک کسبوکار، مصداق می‌آورد: «من به عنوان کسی که در صنعت بیمه صاحب کسبوکار هستم، در چندین جلسه به دعوت دوستان برای مذاکره حاضر شدم و حتی تا پای قرارداد رفتیم و ان.دی.ای و ان.سی.ای جابه‌جا کردیم ولی بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم رویکرد از جنس سرمایهگذاری عادلانه یا از جنس حمایت مالی نیست. مدل این است که ما بیمۀ مرکزی هستیم و تا این حد پتانسیل داریم و اگر می‌خواهید از پتانسیل‌های ما استفاده کنید، سهام عمده را هم باید به ما بدهید. همان‌طور که می‌دانید در بحث‌های نوآوری و حمایتی، اگر ما از جنس حمایت به موضوع نگاه می‌کنیم، سهامی که در قبال سرمایه‌گذاری‌ها، حمایت‌ها و خدمات جابه‌جا میشود، سهام اقلیتی است و سهام اکثریتی نیست.»
کاظمی در ادامۀ صحبت‌های خود بر تجاری بودن رویکرد مرکز نوآوری تأکید می‌کند و معتقد است که این مرکز خود به عاملی برای نگرانی استارتاپ‌ها تبدیل شده است و بنابراین بحث حمایتی بودن این مرکز اساساً زیر سؤال است : «اتفاقی که در واقع می‌افتد، این است که خود بیمۀ مرکزی وارد فضای تجاری شده و شرکتی را با هدف تجاری و کسب درآمد تأسیس کرده است و مدلش به هیچ وجه حمایتی نیست و اتفاقاً سنگی شده‌است که استارتاپ‌ها باید از آن بترسند.»
این فعال حوزه اینشورتک از نگرانی‌های امروز استارتاپ‌های بیمه‌ای می‌گوید و معتقد است که بیمه مرکزی به جای ورود به لایه تجاری به ماموریت تسهیلگری خود باید تمرکز داشته باشد: «امروز یک نگرانی به نگرانی‌های استارتاپ‌ها اضافه شده‌است برای این کهممکن است ایدۀ ما را خود سنهاب راه بیندازد یا خود سنهاب به کسبوکار ما ایرادی وارد کند. به منظور تلطیف این مسئله، یک برچسب مرکز نوآوری روی این مشکل می‌گذارند و این راه حل آن‌ها است. ولیصرف چسباندن یک برچسب که باعث نمی‌شود مدل آن کسبوکار و استراتژی آن شرکت تغییر کند. اتفاقی که الآن افتاده همین است؛ یعنی چیزی که ما به عنوان کسانی که در این حوزه در حال فعالیت هستیم، می‌بینیم و حس کرده‌ایم همین است.»
خطر بلعیده شدن شرکتهای کوچک توسط یک هلدینگ حاکمیتی
حامد کاظمی معتقد است نابرابری در دسترسی به منابع (از جمله منابع اطلاعاتی) باعث میشود که گروهی از این منابع به عنوان اهرم مذاکره استفاده و در نهایت میدان را به نفع خود خالی کنند. او سیر این فرایند را این‌گونه توضیح می‌دهد: « اگر ما شرکتی تأسیس کنیم و آن شرکت به‌صورت یک هلدینگ حاکمیتی عمل کند، یکی‌یکی پتانسیل‌هایی را که دیگران نمی‌بینند رصد می‌کند که فقط آن شرکت می‌بیند و فقط همان شرکت رانت اطلاعاتی دارد. در این شرایط از این امکان به عنوان یک امتیاز یا اهرم مذاکره بهره می‌گیرد و شروع می‌کند به بلعیدن شرکت‌هایی که در آن حوزه‌ها کار می‌کنند و خوب و بد آن هم خیلی اهمیت ندارد این‌که فقط بتوانند وارد مذاکره شود ، مهم است.»
نگاه انتقادی کاظمی روند معرفی محصولاتی که اصلاً وجود ندارند را هم نشانه می‌گیرد. او از ابهامی بزرگ در وعده‌هایی که برای ارائۀ محصول و خدمات داده میشود، می‌گوید: « حتی اگر هیچ چیز وجود نداشته‌باشد یک رپرتاژ انجام می‌دهند که ما می‌خواهیم از این محصول رونمایی کنیم و این خدمات را ارائه دهیم و محصولی در واقع وجود ندارد. این‌جا هم نقطۀ ابهام بزرگی وجود دارد. این‌که وقتی شما مدعی می‌شوید که در فلان تاریخ محصولی را رونمایی می‌کنید و اتفاقی نمی‌افتد، و بعد در رویدادی دیگر دوباره وعده‌هایی می‌دهید، نفس این قضیه که اصلاً شما چرا باید این کار را انجام دهید و چرا باید در بیمۀ مرکزی پروژه تعریف شود، یک موضوع است، و این‌که این اتفاق نمی‌افتد و صرفاً یک خودنمایی است، موضوعی دیگر.»
او نتیجۀ این سیاست‌ها را دلسردی کسب‌و کارها می‌داند و معتقد است که این جریان در نهایت استارتاپ‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که حوزه‌های دیگری برای ادامۀ فعالیت‌های خود پیدا کنند :«درنهایت اتفاقی که می‌افتد این است که این حمایت مشخص نیست که چه حمایتی است و هیچ مشخصه‌ای از بحث نوآوری و حمایت مرکز نوآوری در این قضیه وجود ندارد و در نهایت همۀ این اتفاقات می‌افتد و هیچ خروجی ملموسی هم برای صنعت بیمه ندارد و صرفاً یک سری کسبوکار دیگر را هم دلسرد می‌کند و ایده‌ها را از بین می‌برد و در نهایت ما شاهد کوچ بسیاری از نوآوری‌ها و کسب‌وکارها و افرادی را که در راه صنعت بیمه تلاش کرده‌اند، هستیم. بسیاری از دوستانی که در حوزۀ اینشورتک فعال هستند، امروز در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند و مسیری دیگر برای خود درنظر‌گرفته‌اند تا بتوانند سریع جاگزین کنند به سمت صنعت دیگری بروند و اگر به همین روال پیش برویم، به جایی خواهیم رسید که شرکتهای بیمه هم همین رویکرد را خواهند داشت.»
مدیر توسعه کسب و کار رایین‌تک که در کارنامه فعالیت خود سابقه مدیریت و راه‌اندازی استارتاپ‌های مختلفی را دارد، مثال‌هایی از بی‌اثری سیاست‌های حمایتی نهاد ناظر می‌آورد و این‌که چگونه انحصار می‌تواند کسب‌وکارها را متضرر کند و هیچ راه حلی هم برای آن‌ها درنظر نگیرد. او پراکندگی فعالیت فعالان حوزه نوآوری به واسطه انجمن ها و تشکل‌های مختلف را نیز نتیجه موازی‌کاری‌ها این چنینی می داندو در ادامه می‌گوید: «موضوع دیگری که مطرح است این که ایجاد شاخه‌های مختلف، خود موجب انجام ندادن کار میشود.نمونه‌اش را امروز می‌توانیم در رویکرد تشکیل انجمنی یکپارچه برای حوزه اینشورتک ببینیم.»
حمایت حقوقی نهاد ناظراز کسب‌وکارها، قطعۀ گم‌شدۀ فضای استارتاپی
حامد کاظمی تنها راهی را که بیمۀ مرکزی می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند در حمایت حقوقی و مالکیتی می‌داند؛ او در مثالی توضیح می‌دهد: « برای مثال یک شرکت بیمه حق من را می‌خورد و پول قرارداد را پرداخت نمی‌کند. به کجا می‌توانم برای دریاف کمک و حمایت مراجعه کنم؟ برای دادخواهی به کجا می‌توانم مراجعه کنم؟ شرکت استارتاپی دیگری از مدل کسبوکار من استفاده می‌کند و ساختاری وجود ندارد که از من حمایت کند. آیا مرکز نوآوری‌که قرار است تأسیس شود، این اهداف را دنبال می‌کند؟ اگر این اهداف را دنبال می‌کند، خوب است اما با ساختاری که الآن درحال پیشروی است، یکی از اصلی‌ترین نقاطیکه ما باید به لحاظ حقوقی نگرانش باشیم و باید در قبال آن نهاد یا شرکت حمایت بگیریم، خود شرکت سنهاب است. استارتاپ‌های حوزۀ بیمه در بسیاری از مواقع مجبور هستند که با این شرکت دست همکاری بدهند. چون کسب و کار آن‌ها در خطر است.»
او در انتهای صحبت‌هایش همان موضوعی را مطرح می‌کند که در ابتدا و جای‌جای سخنانش به آن اشاره کرده بود. او این پرسش را مطرح می‌کند که اساساً چرا باید این مرکز نوآوری تحت لوای بیمۀ مرکزی ایجاد شود؟ او برای پاسخ به این پرسش این طور توضیح می‌دهد: « معمولاً مراکز نوآوری یا در دانشگاه شکل می‌گیرند یا زیرمجموعۀ صندوق نوآوری هستند و یا چند شرکت به عنوان حامی، حمایت دولتی را هم جذب می‌کنند و کاملاً مستقل کار می‌کنند. چون یکی از بخش‌هایی که مرکز نوآوری باید از آن حمایت کند، همان بخش حقوقی و با خود نهاد ناظر و با خود شرکت‌هایی از جنس سنهاب است که باید با آن‌ها مقابله کند و جلوی انحصار را بگیرد. باید قوانین حمایتی برای حمایت از کسب‌وکارها، ایده‌ها و مدل‌های کسب‌وکاری اینشورتک‌ها ایجاد کند.»
ورود شرکتهای استارتاپی به زیمه خلاف قانون است که ابطال مصوبه دولت موید ایندمطلب است این شرکتها با رانت اطلاعات مشتریان نمایندگان بیمه کشور را به سرقت برده اند و با تماس مستقیم با آنان اقدام به سرقت پرتفوی نمایندگانی که با مشقت سعی در سرپا ماندن دارند را انجام دادند
این شرکتها نباید در فضای مسموم بیمه بیش از این اجازه جولان داشته باشند
مغ الاسف می بینیم که صدا و سیما هم به تبلیغ این شرکتهای بدون مجوز اقدام می کند
بلاییذکه سر مردم در موضوع شرکت پدیده اورد را تکرار می کند
یعنی از بین بردن پول و اعتماد و اعتبار مردم