چرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال جنجال‌ساز شد؟ / شکاف عمیق تعامل در صنعت بیمه
نیمه شب سوم دی‌ماه بود که نسخه‌ای الکترونیکی از نامه‌ای کوتاه با امضای قربانعلی مهری، دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی در شبکه‌های اجتماعی و میان اهالی صنعت بیمه دست‌به‌دست می‌شد؛ نامه ای با ارجاع به نهادها و وزارتخانه‌‌های مهم کشور و درخطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری. متن نامه از رأی مقدماتی در باره مصوبه اخیر کارگروه اقتصاد دیجیتال در رابطه با حمایت از پتلفرم‌های آنلاین بیمه بود و تذکری به وزیران این کارگروه که حدود اختیارات آنها در حدی نیست که بخواهند در کسب‌و‌کارهای بیمه ای دخالت کنند و طبق قانون باید تصمیم در باره فعالیت شرکت‌های بیمه را به شورای عالی بیمه بسپارند؛ خبری که با تیتر «ابطال آئین‌نامه حمایت از کسب‌و‌کارهای برخط حوزه بیمه» در مدت کوتاهی منتشر شد و ماجرای سوئیچ بیمه و آمیتیس و هر آنچه که در شش ماه گذشته بر صنعت بیمه و فعالان برخط آن گذشته بود، دوباره زنده کرد.
سوئیچ بیمه؛ ماجرا فقط همین است!
مصوبه‌ای که هیئت تطبیق مجلس آن را مغایر با قانون بیمه‌گری کشور می‌داند، رویکرد خاصی نداشت جز موضعی که در رابطه با مسئله ورود بیمه مرکزی به لایه کسب‌و‌کارهای بیمه ای گرفته بود و تأکیدی که بر عدم انحصار در روند قانون‌گذاری و رگولاتوری هوشمند داشت.
در واقع آنچه در مورد این آیین‌نامه بیش از هر موضوع دیگری در باب حمایت از کسب‌و‌کارهای پلتفرمی بیمه به چشم می‌خورد، مسئله محدودیت انحصارگرایی و ورود نهاد ناظر به لایه کسب و‌کارهاست که با صراحت به آن اشاره شده بود. در موضوع سوم از ماده اول این آئین‌نامه بر ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود، تأکید شده بود و در موضوع چهارم همان ماده نیز بر تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به منظور تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار و سکوهای خدمات بیمه‌ای در چهارچوب جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر اشاره شده بود.
طرح این مسئله در مصوبه هیئت دولت نیز قرار بود نقطه پایانی باشد بر جنجال سوئیچ که بیمه مرکزی با اصرار انجام آن در قالب پروژه آمیتیس و نه هیچ سامانه دیگری، استارتاپ‌های بیمه ای را به واکنش واداشته بود که به نظر می‌رسد با رأی مقدماتی هیئت تطبیق در این زمینه این ماجرا به این زودی و به سادگی پایان نخواهد گرفت.
وعده حمایت از نوآوران
خبر راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی در ابتدای تابستان گذشته باعث مخالفت گسترده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه بیمه و حتی فعالان جریان نوآوری در کشور شد تا جایی که بسیاری از مراجع و نهادهای قانونی از جمله کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را هم به واکنش واداشت؛ واکنشی که در اقدام اول مسئولان بیمه مرکزی در توجیه قانونی بودن مسیر طراحی و اجرای سوئیچ بیمه اعلام کردند که حاضر به تبعیت از تصمیمات این کارگروه نیستند ولی مدتی بعد در جلسه پشت درهای بسته طی گفت و گو و رایزنی با شرکت‌های دانش‌بنیان و معاوت علمی و فناوری ریاست جمهوری پایبندی به تصمیمات هیئت وزیران در زمینه سوئیچ بیمه را تصریح کردند و از اصلاح آیین‌نامه ۹۲/۲ کارگزاران برخط خبر دادند.
با این اوصاف آئین‌نامه حمایتی وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال تأکیدی دوباره به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصمیمات اتخاذشده بود و اعلام موضعی دوباره در رابطه با سامانه‌ای که در صورت اجرا به همان شیوه و روال گذشته می‌تواند بیمه مرکزی را در مواجه مستقیم با هیئت وزیران دولت سیزدهم قرار دهد که از قضا با به میان آمدن پای قوه مجریه و کشاکش هیئت دولت با مجلس برای اصلاح مصوبه به نظر می‌رسد نهاد ناظر به نحوی در حال شانه خالی کردن از همه وعده‌هاست و به نوعی مصمم به انجام روند تنظیم‌گری صنعت بیمه به روشی که مطلوب خاص این سازمان است و نه همه بازیگران اکوسیستم بیمه. چرا که در غیر این صورت باید تجربه ملموسی از همراهی نهادناظر در تعامل با کارگروه اقتصاد دیجیتال و حتی همراهی برای انجام اصلاحات روی مصوبه را شاهد باشیم.
حدود اختیار هیئت تطبیق مجلس تا کجاست؟
خبر نظر هیئت تطبیق درباره مصوبه کارگروه اقتصاد که در فضای مجازی پیچید، نخستین سوال این بود که با این چند خط دستور نهاد قانون‌گذار سرنوشت مصوبه چه خواهد شد؟ آیا تیتر ابطال آن که در مدت کوتاهی در رسانه‌های تخصصی بیمه دست‌به‌دست می شد، بعد از مهلت ده روزه محقق می‌شود؟
برای رسیدن به جواب این سوال لازم است که یک بار حدود اختیارات هیئت تطبیق مجلس و روند اعمال نظر قوه مقننه بر مصوبات دولت را مرور کرد.
اعمال نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت مستلزم بررسی دقیق متن هر مصوبه و تطبیق آن با متن قانون یا قوانینی است که به نوعی با آن مصوبه مرتبط می‌شود. در این میان به طور حتم رئیس مجلس شخصاً نمی‌تواند مصوبات دولت را با حجم بالای قوانین جاری کشور انطباق بدهد؛ به همین سبب در تبصره‌های 5 و 6 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، زمینه تأسیس «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» متشکل از کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره برای بررسی و تطبیق و اعلام نظر در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
ترکیب این هیئت را رئیس، نایب رئیس و دبیر و دیگر اعضاء تشکیل می‌دهند. رئیس و کلیه اعضای هیئت نیز با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند.
مصوباتی که از سوی دولت برای رئیس مجلس ارسال می‌شود، در اختیار هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار می‌گیرد. اعضای هیئت طی جلساتی که توسط رئیس هیئت و یا نایب رئیس یا یکی از اعضا برگزار می‌شود، انطباق این مصوبات با قوانین کشور را بررسی می‌کنند.
پس از انجام بررسی‌های لازم در مورد مغایرت یا عدم مغایرت آن مصوبه با قوانین رأی‌گیری می‌شود و رأی اکثریت حاضر در جلسه چه ناظر بر این باشد که مصوبه را مغایر با قوانین ندانند و چه ناظر بر تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه باشد، برای تصمیم نهایی باید به اطلاع رئیس مجلس برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است مصوباتی را که از سوی دولت برای او ارسال می‌شود بررسی کند و در صورتی که هر یک از آنها را برخلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. در واقع ابطال یک مصوبه مستقیم به دست شخص رئیس مجلس امکان خواهد داشت.
مصوبه اصلاح می‌خواهد نه ابطال
با وجودی که نظرها و آرای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جنبه مشورتی دارد و اعلام نظر نهایی در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با قوانین به عهده رئیس مجلس است؛ اما در مواردی که رئیس هیئت لازم بداند، می‌تواند نظر هیئت را به جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی با عنوان «رأی مقدماتی» اعلام کند؛ مانند آنچه امروز در رابطه با مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال شاهد هستیم.
در این مورد دولت هم می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح آن مصوبه اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیئت ارسال کند. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیئت تحقیق مطرح و در نهایت نظر هیئت درباره آن اعلام می‌شود.
نظر هیئت در این مرحله قطعی است و برای طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد و اینجاست که اعلام رأی نهایی در مورد مغایرت داشتن یا نداشتن یک مصوبه با قوانین، از سوی رئیس مجلس انجام می‌شود.
درواقع او بعد از دریافت نظر مشورتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در صورتی که تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای را خلاف قانون یا قوانین تشخیص بدهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند.
پس از اعلام نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت یک مصوبه با قوانین کشور، هیئت وزیران یا کمیسیون تصویب‌کننده مصوبه، مکلف است ظرف یک هفته، مصوبه خود را برای اعمال اصلاح یا اصلاحات لازم مورد بررسی مجدد قرار دهد و همچنین دستور فوری توقف اجرای آن را صادر کند. در این شرایط است که تازه می‌توان ادعا کرد مصوبه‌ای از دایره اجرا خارج شده است ولی باز این پایان ماجرا نیست.
بنا به قانون، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس قرار بگیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون یعنی یک هفته پس از اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور به اقتضای شرایط تمام یا قسمتی از مصوبه مورد بحث، باطل می‌شود.
با این اوصاف نمی‌توان به طور قطعی هنوز در رابطه با ابطال مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال در رابطه با حمایت از پلتفرم‌های بیمه‌ای صحبت کرد. باید منتظر واکنش کارگروه اقتصاد دیجیتال بود و اصلاحاتی که بر مصوبه فوق می‌آورند که با توجه به مهلت ده روزه آن باید همین روزها منتظر خبرهایی از سوی وزیران تکیه داده بر کرسی کارگروه اقتصاد دیجیتال – ماحصل ادعاهای پرطمطراق دولت سیزدهم در حمایت از اقتصاد دیجیتال – بود و اصلاحاتی که بر مصوبه جنجالی وارد می‌شود.
ملتزم به قانون؛ مقاوم به نوآوری
نتیجه اصلاحات هیئت دولت بر مصوبه هر چه باشد – چه قانع شدن اعضای هیئت تحقیق و چه عدم صدور رأی موافق – بیانگر یک واقعیت بزرگ و البته دردناک در پیکره صنعت بیمه کشور است؛ این که مسئله‌ای نه چندان بزرگ که می‌توانست با تعامل و اصلاح برخی رویه‌های قانون‌گذاری و رگولاتوری‌های تاریخ گذشته و عدم اصرار به انحصار پروژه سوئیچ حل و فصل شود، به چنان بحران بزرگی تبدیل شد که امروز نه فقط هیئت دولت که قوه مقننه کشور را نیز به خود مشغول کرده است.
در واقع آنچه در ورای خبر تصویب مصوبه کارگروه اقتصاددیجیتال و مدتی کوتاه پس از آن در اخبار ابطال آن از سوی مجلس می‌شنویم، نشانه مبرهنی است از اختلاف گفتار و کردار مدیران ارشد بیمه مرکزی در ادعای حمایت از کسب و کارهای دیحیتال.
چرا که اگر آن طور که مدیران در هر بار نشست‌های خبری دم بر می‌آورند حمایتی در میان بود، باید ماجرای سوئیچ بیمه و جنجال اعتراض استارتاپ‌ها به شکلی تعاملی و در فضای گفت‌وگوی داخل اکوسیستم بیمه حل و فصل می‌شد که دیگر آن وقت نه نیازی به رو آوردن به کارگروه اقتصاد دیجیتال بود و نه تلاش برای بی‌منزلت کردن مصوبات آن.
بیمه‌گری نوین به استناد قانون نیم‌قرن پیش
آنچه هیئت تطبیق مجلس در رأی مقدماتی خود به آن استناد کرده است، قانون تأسیس بیمه مرکزی است و وظایف شورای عالی بیمه که می‌تواند به عنوان فصل‌الختام ماجراهای کنونی تلقی شود.
اما باید در این موضوع تأمل کرد که اگر قانون تأسیس بیمه مرکزی که در سال 1350 نوشته شده است – با همه آیین‌نامه‌ها و تبصره‌هایی که در این سالها به آن وارد شده است – نتواند به قطعیت در سال 1401 چالشی ساده از صنعت را حل و فصل کند، چطور باید انتظار داشت که در چالش‌های بعدی و به مراتب بزرگ‌تر بیمه‌گری در کشور بتواند پاسخگوی نیاز صنعتی باشد که هر روز هم نیاز مشتریان آن در حال تغییر است و هم مدل‌های کسب و کاری آن نو به نو با پیشرفت فناوری‌های روز تغییر می‌کنند.
ماجرای سوئیچ بیمه و باز شدن پای کارگروه هیئت دولت به میانه‌ای که فایده چندانی نداشت، بازگوی این واقعیت است که قانون بیمه‌گری کشور نیازمند یک بازنگری جدی و اساسی است. چرا که امروز تغییر مدل‌های کسب و کاری در تفاوت با آنچه 50 سال پیش رخ داده است، تعریفی دیگر از قانون و رگولاتوری می‌طلبد. همان طور که امروز تعریف سواد نه فقط با نیم قرن پیش که حتی با یک دهه گذشته نیز فرق کرده است. در دنیای امروز هر انسانی که نتواند دانسته‌های گذشته خود را به چالش بکشد و از نو بیاموزد بی سواد تلقی می‌شود؛ رویکردی که باید در نهاد ناظر قانون‌گذار ما نیز پیش از رسیدن به بحرانی بزرگ‌تر و جنجالی وسیع‌تر بررسی شود.
