رسانه بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران

آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه تصویب شد / ممانعت از ساختار تشکیلاتی در پیکره نهاد ناظر

آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌و‌کارهای برخط حوزه بیمه مصوب هیئت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استناد به اصل 138 قانون اساسی کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌و‌کارهای برخط بیمه‌ای را به منظور تقویت نظام بیمه‌گری حوزه‌های تجاری در 2 ماده اصلی تصویب کردند.

در ماده اول این آیین‌نامه، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب‌و‌کارهای برخط حوزه بیمه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد خاص تدوین و ابلاغ کند.

در موضوعات مختلفی که در ماده یک آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای بیمه‌ای عنوان شده است سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه شناسایی می‌شوند و سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه‌نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی کشور، مصوب 1382 فراهم کنند.

در ماده دوم این آیین‌نامه نیز که در روز اول آذرماه 1401 به تأیید رئیس جمهور رسیده است، سکوهای ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده‌اند و خدمات تبادل داده‌ای مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده یک این آیین نامه ادامه خواهد داشت.


تأکید دوباره به ممنوعیت انحصار سوئیچ بیمه


آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در رابطه با مشخصات و ساز و کار فعالیت سکوهای بیمه‌ای به جزئیات خاصی اشاره نکرده است به طوری که در تعریف کلی کارگزاران برخط و تجمیع‌کنندگان بیمه صرف نظر از تفاوت مدل کسب و کاری و میزان استفاده از فناوری‌های روز همگی در رده پلتفرم‌های بیمه‌ای جا می‌گیرند که لازم است در رابطه با جزییات و شرایط احراز امتیاز پلتفرم و نحوه تعیین صلاحیت آنها نیز موضوع روشن باشد.

در این میان آنچه در مورد این آیین‌نامه بیش از هر موضوع دیگری در باب حمایت از کسب‌و‌کارهای پلتفرمی بیمه به چشم می‌خورد، مسئله محدودیت انحصارگرایی و ورود نهاد ناظر به لایه کسب و‌کارهاست که با صراحت به آن اشاره شده است.

در موضوع سوم از ماده اول این آیین‌نامه بر ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود، تاکید شده است. در موضوع چهارم همان ماده نیز بر تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به منظور تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار و سکوهای خدمات بیمه‌ای در چهارچوب جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر اشاره شده است.

آیین‌نامه مصوب وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال در حالی از سوی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در پایان مهلت سه ماهه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای بازخوانی و اصلاح آیین‌نامه کارگزاران برخط صنعت بیمه قرار دارد.

خبر راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی در ابتدای تابستان گذشته باعث مخالفت گسترده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه بیمه و حتی فعالان جریان نوآوری در کشور شد تا جایی که بسیاری از مراجع و نهادهای قانونی از جمله کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را هم به واکنش واداشت؛ واکنشی که در اقدام اول مسئولان بیمه مرکزی در توجیه قانونی بودن مسیر طراحی و اجرای سوییچ بیمه اعلام کردند که حاضر به تبعیت از تصمیمات این کارگروه نیستند ولی مدتی بعد در جلسه پشت درهای بسته طی گفت و گو و رایزنی با شرکت‌های دانش‌بنیان و معاوت علمی و فناوری ریاست جمهوری پایبندی به تصمیمات هیئت وزیران در زمینه سوئیچ بیمه را تصریح کردند و از اصلاح آیین‌نامه 92/2 کارگزاران برخط خبر دادند.

با این اوصاف آیین‌نامه حمایتی وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال را می‌توان تأکیدی دوباره به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصمیمات اتخاذشده در پایان بازه سه ماهه تعیین‌شده دانست و اعلام موضعی دوباره در رابطه با سامانه‌ای که در صورت اجرا به همان شیوه و روال گذشته می‌تواند بیمه مرکزی را در مواجه مستقیم با هیئت وزیران دولت سیزدهم قرار دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.