بررسی وضعیت روند ضریب نفوذ بیمه در نیم قرن گذشته / نبض کند ضریب نفوذ بیمه
ضریب نفوذ بیمه؛ اسم رمز میان اهالی صنعت بیمه و شاخصی بااهمیت برای آنها در بیان وضعیت بیمه‌گری در اقتصادی است که به سبب شرایط خاص تحریم و تورم، دورانی پررنج را طی می‌کند. در سابقه طولانی بیمه‌گری در کشور همواره ضریب نفوذ بیمه به‌عنوان معیاری برای توسعه و گسترش صنعت بیمه شناخته می‌شود و فعالان و کارشناسان این صنعت همواره به روند این شاخص توجه ویژه‌ای دارند. کمااینکه وزیر اقتصاد در هر بار صحبت از رشد صنعت بیمه در کشور از ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌گوید و در ماده ۱۱ قانون برنامه ششم توسعه نیز با تأکید بر جایگاه خاص سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه، هدف رسیدن به ضریب نفوذ هفت‌درصدی تعیین شده و سهم بیمه‌های زندگی نیز باید از ۱۱ به ۵۰ درصد برسد.
البته هدف‌گذاری در برنامه توسعه ششم با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و موانعی که در این راه قرار دارد، بلندپروازانه به نظر می‌رسد، ولی نباید از دلایل عدم رشد محسوس آن در سال‌های اخیر غافل شد. امروز بسیاری از کارشناسان پایین‌بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور را به‌دلیل نهادینه‌نشدن فرهنگ بیمه‌ای می‌دانند، اما در نگاهی کلان به اصل ماجرا باید دنبال ریشه‌های اصلی عدم رشد چشم‌گیر این شاخص مهم بیمه‌گری در کشور بود. در میان پژوهش‌های بسیاری که در این سال‌ها در رابطه با دلایل عدم رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور و عوامل تأثیرگذار بر آن انجام گرفته، می‌توان به پژوهشی مفصل از پژوهشکده بیمه با عنوان «ضریب نفوذ بیمه، مروری بر واقعیت‌های آماری» رسید. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای بسیار کوتاه از این پژوهش است در بیانی ساده از وضعیت ضریب نفوذ بیمه در ۵۰ سال گذشته و حقایقی که بر آن سایه افکنده است.
شاخص اصلی بررسی عملکرد صنعت بیمه
ضریب نفوذ بیمه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد استفاده در بررسی عملکرد صنعت بیمه است. این شاخص از تقسیم حق بیمه‌های تولیدی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) به دست می‌آید و به‌صورت درصد بیان می‌شود. بنابراین ضریب نفوذ بیمه برابر با نسبت حق بیمه‌های تولیدی به تولید ناخالص داخلی است. از سوی دیگر حق بیمه‌های تولیدی حاصل ضرب قیمت بیمه در تعداد بیمه‌نامه‌ها تعریف می‌شود. بنابراین می‌توان با کمی محاسبات نشان داد که ضریب نفوذ بیمه با قیمت نسبی بیمه که تورم در آن اثرگذار است، رابطه مستقیمی دارد. به عبارت دیگر اگر قیمت نسبی بیمه صفر باشد، بدان معناست که رشد قیمت بیمه متناسب با تورم بوده است. در این حالت رشد ضریب نفوذ بیانگر رشد حقیقی صنعت بیمه است، اما اگر ضریب نفوذ حقیقی بیمه صفر باشد، در این صورت رشد ضریب نفوذ فقط بیانگر گران‌شدن نرخ بیمه‌نامه‌ها در مقایسه با سطح عمومی قیمت‌هاست، بنابراین نمی‌تواند نشان‌دهنده رشد صنعت بیمه باشد. البته در تحلیل ضریب نفوذ بیمه باید حق بیمه سرانه و نرخ حق بیمه‌ها را نیز در نظر گرفت.
سابقه یک قرن ضریب نفوذ در ایران
پژوهشکده بیمه در گزارش خود به بررسی روند ضریب نفوذ بیمه از دهه ۵۰ شمسی به بعد پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه در دوره 1350 تا 1396 از 0.45 درصد به 2.3 درصد رسیده که بیش از پنج‌برابر شده است. علاوه بر این، ضریب نفوذ بیمه از 0.45 درصد در سال 1350 به 0.51 درصد در سال 1357 می‌رسد که حدود 1.13 برابر شده است. این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه بعد از سال 1357 تا سال 1376 دارای روند نزولی بوده و سپس شروع به افزایش می‌کند؛ به گونه‌ای که در سال 1360 تقریباً به سطح سال 1357 می‌رسد. رشد عمده ضریب نفوذ بیمه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی بوده که از 0.21 درصد در سال 1367 به 2.3 درصد در سال 1396 رسیده که بیش از 10برابر شده است.
بررسی وضعیت ضریب نفوذ بیمه را می‌توان به‌صورت جزئی‌تر به دو بخش ضریب نفوذ بیمه‌های اختیاری و اجباری تفکیک کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا اواسط دهه 70 بخش عمده بیمه‌ها مربوط به بیمه‌های اختیاری بوده، اما از اواسط دهه 70 که صنعت بیمه شروع به گسترش کرده، سهم بیمه‌های اختیاری کمتر شده و رشد ضریب نفوذ بیمه‌های اجباری بیشتر شده است.
علاوه بر این، بررسی‌ها در مورد ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه عمدتاً شامل بیمه‌های غیرزندگی است و ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی بسیار پایین است، اما از اواسط دهه 80 ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی نیز رشد قابل توجهی کرده است. اما نکته مهم دیگر این است که طی سال‌های 1368 تا 1396 تولید ناخالص داخلی حدود 25.3 درصد در سال رشد داشته، این در حالی است که حق بیمه‌های تولیدی حدود 36 درصد رشد داشته است. بر این اساس، متوسط رشد سالانه ضریب نفوذ بیمه حدود 8.5 درصد است. علاوه بر این، بیشترین رشد را ضریب نفوذ بیمه‌های اجباری ثبت کرده که حدود 12 درصد در سال بوده است. با وجود اینکه ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی نسبتاً کوچک است، ولی طی دوره مذکور، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد که حدود 10.1 درصد در سال است.
اما با در نظر گرفتن تورم به‌عنوان عامل مؤثر بر ضریب نفوذ بیمه، می‌توان رشد حقیقی ضریب نفوذ بیمه را محاسبه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 1375 تا 1396، قیمت بیمه به‌طور متوسط 16.9 درصد در سال رشد داشته، در حالی که تورم طی این مدت 17.3 درصد بوده است؛ بنابراین رشد قیمت بیمه تقریباً معادل با تورم بوده و حتی اندکی از آن کوچک‌تر است. از طرف دیگر، رشد تعداد بیمه‌ها حدود 12.3 و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 3.5 درصد بوده است. تفاوت این دو، برابر با 8.8درصد است که بیانگر رشد حقیقی ضریب نفوذ بیمه در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب رشد ضریب نفوذ بیمه که طی این دوره به‌طور متوسط 8.3 درصد در سال بوده، شامل منفی 0.4 درصد رشد قیمت نسبی بیمه به علاوه 8.8 درصد رشد حقیقی ضریب نفوذ بیمه است.
وضعیت ضریب نفوذ بیمه در دنیا
بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش روی ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب طی دوره 1990 تا 2017 نشان می‌دهد ضریب نفوذ بیمه در این کشورها دارای تفاوت‌های زیادی است، به گونه‌ای که کمترین مقدار آن برابر 0.44 درصد برای عربستان و بزرگ‌ترین مقدار آن برابر 22/8 درصد برای دانمارک و فرانسه است. به‌طور کلی مطالعات نشان می‌دهد که مقدار ضریب نفوذ بیمه برای کشورهای توسعه‌یافته بیش از سایر کشورهاست. در این مطالعه متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مورد بررسی 3.24 درصد است. علاوه بر این، پراکندگی آن برابر 2.44 درصد است. ضریب تغییرات نسبی، یعنی نسبت انحراف معیار به میانگین نیز 75.4 درصد به دست آمد که بیانگر تفاوت‌های نسبتاً بزرگ در بین کشورهاست. متوسط ضریب نفوذ بیمه در ایران طی این دوره برابر 0.97 درصد است که نسبت به میانگین جهانی یعنی 3.24 درصد رقم بسیار کمتری است. به عبارت دیگر ضریب نفوذ بیمه در ایران، طی دوره مورد بررسی حدود یک‌سوم میانگین ضریب نفوذ بیمه در بین کشورهای منتخب بوده است. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد هرچه تولید ناخالص داخلی کشورها بیشتر باشد، حق بیمه پرداختی نیز بیشتر است و با افزایش درآمد، ضریب نفوذ بیمه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
۱۰ واقعیت درباره ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان
پژوهشکده بیمه با بررسی داده‌های ایران و داده‌های بین‌کشوری، به 10 حقیقت مرتبط با ضریب نفوذ بیمه رسیده است. البته باید گفت که نتیجه به‌دست‌آمده از داده‌ها در ایران و سایر کشورها تفاوت چندانی با هم ندارند و حقیقتی که بر اصل ضریب نفوذ بیمه تأثیرگذار است، در همه جای دنیا تقریباً یکسان است.
1. ضریب نفوذ و رشد مثبت آن الزاماً به معنای گسترش صنعت بیمه نیست، زیرا می‌تواند فقط به‌دلیل رشد نرخ‌های حق بیمه (بالاتر از تورم) باشد.
2. ضریب نفوذ در طول زمان الزاماً رشد مثبت دارد، زیرا به ازای ایجاد یک ریال GDP هر اقتصادی باید کالاهای واسطه‌ای بیشتری را تولید کند و دارایی‌های بیشتری را به کار گیرد. GDP بیانگر تولید و مبادله کالاهای نهایی است، در حالی که بیمه شامل کالاهای نهایی واسطه‌ای و دارایی‌ها نیز می‌شود.
۳. از آنجا که حقیقت اول بیان‌شده دلالت بر یک رابطه نمایی بین حق بیمه و GDP دارد، بنابراین نتیجه می‌شود که ضریب نفوذ بیمه با GDP رابطه مثبت دارد و این رابطه تقریباً خطی است. به عبارت دیگر با بزرگ‌شدن اقتصاد، ضریب نفوذ نیز افزایش می‌یابد.
۴. صنعت بیمه به تحولات اقتصادی، با یک تأخیر نسبتاً طولانی واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، به‌دلیل کوچک‌شدن GDP و عدم واکنش صنعت بیمه، ضریب نفوذ حتی در دوره‌های اولیه رکود، با شدت بیشتری افزایش می‌یابد. بدیهی است بعد از یک دوره طولانی، اثر رکود بر صنعت بیمه ظاهر خواهد شد.
۵. عامل محدودکننده ضریب نفوذ، درآمد سرانه است. از آنجا که هر فرد از هر بیمه‌نامه فقط یک واحد می‌خرد، بنابراین با افزایش درآمد، تقاضای هر فرد از صفر واحد به یک واحد افزایش می‌یابد، ولی پس از آن، با افزایش‌های بیشتر در درآمد، شاهد افزایش‌های بسیار اندکی در تقاضای بیمه خواهیم بود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا، درصد کمتری از درآمد صرف خرید بیمه شده و سرعت رشد ضریب نفوذ کُند می‌شود و این دلیلی بر وجود منحنی S به معنای رابطه ضریب نفوذ بیمه با درآمد سرانه حقیقی است.
۶. نقطه‌عطف منحنی S در مطالعه بین‌کشوری، به ازای درآمد سرانه 21 هزار دلار و ضریب نفوذ بیمه سه درصد به دست می‌آید.
۷. جمعیت که معیاری از بزرگی و اندازه کشور است، تأثیری بر ضریب نفوذ بیمه ندارد. افزایش جمعیت، موجب افزایش تقاضا برای بسیاری از بیمه‌نامه‌ها می‌شود که ضریب نفوذ بیمه را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر افزایش جمعیت، افزایش GDP را به‌دنبال دارد که موجب کاهش ضریب نفوذ بیمه می‌شود؛ در نتیجه این دو اثر متضاد، می‌توانند تأثیر جمعیت را بر ضریب نفوذ بیمه خنثی کنند.
۸. تورم عامل مهمی جهت کاهش ضریب نفوذ بیمه است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی ضریب نفوذ بیمه در کشور ما به نسبت میانگین جهانی، تورم مزمن و طولانی در اقتصاد باشد.
۹. بی‌ثباتی اقتصادی از جمله بی‌ثباتی در درآمد و تورم عامل مهمی در جهت کاهش ضریب نفوذ بیمه است.
۱۰. عوامل نهادی نقش تعیین‌کننده‌ای در محدود کردن ضریب نفوذ دارند، به گونه‌ای که برای کشورهایی که درآمد سرانه بالا، تورم پایین و ثبات اقتصادی بالایی دارند و در عین حال ضریب نفوذ آنها پایین است، تنها عاملی که می‌تواند این وضعیت را توضیح دهد، پایین‌بودن کیفیت نهادی است.
از تورم تا جیب خالی مردم
طبق گزارش پژوهشکده بیمه، ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود 2.3 درصد در سال 1396 بود و طبق آمار بیمه مرکزی این رقم در پایان سال ۱۳۹۹ به عدد 2.52 رسید. نکته اینجاست که افزایش آ ضریب نفوذ به سطح 6 یا 7 درصد – درصدی که در برنامه توسعه ششم تعیین شده بود – نیازمند فضای اقتصاد کلان خاص خود است و زیرساخت‌هایی که آماده‌کردن آن خود مستلزم زمانی طولانی است. نتایج تحقیقات پژوهشگران پژوهشکده بیمه نشان می‌دهد که فاصله بین فضای اقتصاد کلان ایران با کشورهایی که دارای ضریب نفوذ 7 درصد هستند، بسیار زیاد است که دلایل آن را می‌توان در چهار گروه عمده زیر خلاصه کرد:
- تفاوت درآمد سرانه: درآمد سرانه ایران طی دوره مورد مطالعه به‌طور متوسط شش هزار دلار بوده که برای کشورهای با ضریب نفوذ 7 درصد، حدود 40 هزار دلار است.
- بی‌ثباتی درآمد سرانه اسمی و حقیقی: تغییرپذیری- ضریب تغییرات نسبی که برابر با نسبت انحراف معیار به میانگین است – درآمد سرانه اسمی و حقیقی در ایران به‌ترتیب 60 و 16 درصد است، اما تغییرپذیری درآمد سرانه اسمی و حقیقی در کشورهای با ضریب نفوذ 7 درصد، به‌ترتیب 28 و 10 درصد است.
- تورم و بی‌ثباتی: متوسط تورم در دوره مورد مطالعه در ایران حدود 20 درصد و در کشورهای با ضریب نفوذ 7 درصد، حدود 3 درصد بوده است. از طرف دیگر، تغییرپذیری (انحراف معیار) تورم در ایران 9 درصد و در کشورهای با ضریب نفوذ 7 درصد، حدود 2 درصد است.
- عوامل نهادی: شاخص کیفیت عوامل نهادی در ایران حدود منفی3.7 و در کشورهای با ضریب نفوذ 7 درصد حدود 8 درصد است.
