پیام روشن تفاهم‌نامه بیمه مرکزی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری / اهمیت نوآوری در صنعت بیمه
نزدیک به یک دهه از ظهور اقتصاد دانش‌بنیان در کشور می‌گذرد و هنوز اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان آن گونه که باید و شایسته است نتوانسته جایگاه خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا کند. در این میان آنچه به نظر می‌رسد در رفع این چالش بزرگ اقتصاد کشور اهمیت دارد ایجاد زنجیره‌ای مؤثر میان تمامی بازیگران اکوسیستم نوآوری و فعالان حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان با ارکان اساسی اقتصاد کشور نظیر بورس و بانک و بیمه است. اقدامی مؤثر که در یکی دو سال گذشته به دفعات شاهد تلاش‌هایی در این زمینه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رسیدن به این هدف بوده‌ایم، تلاش‌هایی که به حتم در روز‌های اول با چالش‌ها و مقاومت‌های بسیاری همراه بود ولی با گذشت زمان و ارائه راهکار‌هایی با مدل‌های رایج در عرصه‌های جهانی و تطبیق با رویکرد‌های داخلی توانست در نهایت به سرانجام برسد و گروه‌های نوآور را به ارکان پاینده اقتصاد نزدیک کند.
در این راستا امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیمه مرکزی اقدامی مؤثر در همگرایی اعضای اصلی اکوسیستم نوآوری با صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و حامل پیام مهمی.
این که در نهایت نهادناظر بیمه با همه چالش‌هایی که ظهور پدیده نوآوری در پیکره سخت و سنگین بیمه به وجود آورد- چنان روالی که همیشه در زمان ظهور هر پدیده تازه‌ای انتظار می‌رود- امروز به اهمیت اقدامات نوآورانه برای به بار نشستن اهداف بلندمدت صنعت بیمه کشور پی برده و استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های حرکت‌های دانش بنیان را در برنامه‌های خود قرار داده است. رویکردی که شاید بعد از همه جنجال‌ها و حواشی پیش آمده در رابطه با موضوع سوییچ بیمه بتواند نگاه روشنی و شفافی از فعالیت‌های بیمه مرکزی و رویکرد آن به نوآوری بسازد.
همکاری برای رسیدن به یک زبان مشترک
تسهیل‌گری. این مهم‌ترین موضوعی است که در تعامل بین بیمه مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید انتظار داشت. چرا که تسهیل محیط کسب و کار برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و استارتاپ‌ها چه در حوزه قانون‌گذاری، چه در قالب ایجاد بستر‌ها و زیرساخت‌های عملیاتی از مهم‌ترین خواسته‌ها و نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه بوده است.
در سابقه تاریخی بیمه و اقدامات نوآورانه آن طی سال‌های اخیر همواره چالش‌هایی از مواجهه مدل‌های کسب وکاری گذشته با نوآوران در این عرصه و مصوبات قانونی و مسئولیت‌های جاری بخش‌های مختلف نهاد ناظر وجود داشته است که در این راستا حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حکم تسهیل‌کننده و کاتالیزور می‌تواند زمینه‌ساز تعامل دو بخش کهنه‌کار و نوپای کسب و کار بیمه باشد. البته باید اشاره داشت که تضاد نوآوری و سنت در هر صنعتی همواره وجود داشته و خواهدداشت ولی آنچه اهمیت دارد کاهش تنش‌ها و هزینه‌ها از سوی یک واسطه در نقش تبدیل نظر‌ها به زبانی مشترک خواهد بود که در این میان معاونت علمی و فناوری با بر عهده گرفتن این نقش می‌تواند مترجم زبان متفاوت دو گروه کهنه کار و نوپای بیمه باشد و واسطی برای همگرایی و هم افزایی بیشتر.
حمایت از ایجاد و توسعه اینشورتک‌ها
«حمایت از راه‌اندازی مراکز نوآوری، خانه‌های خلاق و نوآوری در حوزه فناوری‌های بیمه با مشارکت بخش خصوصی و سایر بازیگران زیست‌بوم نوآوری و تسهیل و تسریع در صدور مجوز به آن‌ها. ایجاد محیط‌های آزمون‌گری امن(سندباکس) برای بررسی‌ایده‌های جدید و خلاق در حوزه صنعت بیمه، حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های فناوری بیمه (اینشورتک) با رویکرد طراحی و اجرای مدل‌های نوین بیمه، شناسایی و احصاء اولویت‌ها و نیازهای بیمه‌ای متناسب با محصولات بیمه‌ای مورد نیاز زیست‌بوم نوآوری (شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور) به منظور توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، حمایت از تجاری‌سازی‌ایده‌ها در صنعت بیمه و شتاب‌دهی و توسعه کسب و کار‌های نوپا در بازار بیمه و شناسایی مدل‌های نوین بین‌المللی بیمه‌های کاربردی در زمینه‌های مرتبط با حوزه فناوری.»
این‌ها همه وظایفی است که در تفاهم‌نامه بین این دو نهاد دولتی بر عهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده است. انتظاراتی که تا امروز معاونت علمی و فناوری در قبال تمامی اعضای اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور در پیش گرفته بود و در مسیری کجدار و مریز با وجود همه چالش‌های پیش رو در باور به اقدمات نوآورانه انجام می‌داد.
وظیفه بزرگی که نهاد ناظر بر دوش گرفت
اما در این میان آنچه که برای فعالان حوزه نوآوری در بیمه امروز در امضای این تفاهم‌نامه اهمیت دارد وظایفی است که بیمه مرکزی به عنوان طرف دیگر قرارداد باید خود را ملزم به انجام آن بداند. در تفاهم نامه امضاشده بین سورنا ستاری و مجید بهزاد پور مهم‌ترین وظایف بیمه مرکزی همان طور که انتظار می‌رفت مسأله اصلاح آیین‌نامه‌هاست و همگرایی قانون‌هایی که تسهیل‌گر مسیر حرکت نوآوران باشد، نه خواسته و ناخواسته به سبب نقش نظارتی و تنظیم‌گری بیمه مرکزی مانع و پشته‌ای بلند بر مسیر حرکت.
«همکاری برای اصلاح یا تدوین قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌های مرتبط برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، شرکت‌های فناوری بیمه(اینشورتک‌ها) و کسب و کار‌های نوپا(استارت‌آپ‌ها) در صنعت بیمه و رشد و توسعه محصولات و خدمات نوین بیمه‌ای نوآورانه مختص زیست بوم نوآوری، شناسایی و بازنویسی قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌های متضاد و مانع برای رشد محصولات و خدمات بیمه‌ای محصولات نوآورانه و دانش‌بنیان نظیر بازنگری در آیین‌نامه‌های تخصصی بیمه برای ایجاد ظرفیت محاسبه ریسک و صدور بیمه‌نامه‌های نوین توسط شرکت‌های فناوری بیمه، همکاری در زمینه شناسایی ایجاد و توسعه ظرفیت‌های بیمه‌ای نوین در حوزه فناوری‌های کلیدی و اولویت‌دار با ریسک متوسط و بالا اعم از فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، هوایی، فضایی و حمل و نقل هوشمند و حوزه سلامت با رویکرد استفاده از بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد ساز و کار‌هایی برای توسعه محصولات جدید بیمه‌ای به ویژه در زمینه بیمه مسئولیت محصولات و خدمات دانش‌بنیان، بیمه حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه‌های دانش‌بنیان (تأمین مالی جمعی) و توسعه ابزار‌های پوشش ریسک صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان.»
این فهرست بلندبالایی است که بیمه مرکزی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی و فناوری متعهد به همراهی در آن شده است. موضوعاتی بسیار مهم و حساس که اقدام در مسیر هر کدام از آن‌ها می‌تواند مسیر صنعت بیمه را در سال‌های آینده متفاوت از فضای امروز آن کند. موضوعاتی که عمل کردن به حداقل نیمی از آن‌ها می‌تواند پویایی و چابکی را به رکن سوم اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز رسیدن به ضریب نفوذی فراخور قدمت صنعت بیمه کشور گردد.
امضای این تفاهم‌نامه برای نهاد ناظر بیمه مسئولیت بزرگی به همراه آورد. دست به دست شدن تفاهم‌نامه جلوی دوربین رسانه‌ها در شرایط کنونی صنعت بیمه و انتظاراتی که این روزها از بیمه مرکزی امید می‌رود صرفاً نمی‌تواند در هیاهوی یک رونمایی خاص خلاصه شود. بیمه مرکزی با امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی و فناوری و با کلیدواژه حمایت از اقدامات دانش‌بنیان وظیفه بزرگی بر دوش گرفت که مهم‌ترین آن تعامل است، موضوعی که این روزها در سیاست‌های نهاد ناظر می‌توان به خوبی مشاهده کرد و به آینده آن امید داشت.
