رسانه بیمه دیجیتال
رسانه بیمه و اینشورتک ایران

آیا کروکی آنلاین اقدامی همراستا با سوئیچ بیمه است؟ / صنعت بیمه و وعده دولت الکترونیک

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در برنامه تحول خود که پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس آن را منتشر کرد، جایگاه خاصی برای بیمه قائل شده بود. او از تغییر در ساختار نظارتی بیمه مرکزی گفت و از برنامه‌هایی که باید برای تحقق روند تحول دیجیتال در صنعت سنت‌زده بیمه اجرایی می‌شد. اظهارات وزیر اقتصاد در آن زمان با واکنش‌های متفاوتی از سوی بازیگران اصلی صنعت بیمه کشور همراه بود.

تأکید بر نقش رگولاتوری بیمه مرکزی برای دو طیف سنتی و نوپای بیمه با ابهامات زیادی همراه بود و اصرار او بر صدور و فروش آنلاین بیمه و پرداخت خسارت باعث نقد و چالش‌های بیشتر از سوی استارتاپ‌هاي بیمه ای شد.  


وعده راه‌اندازی سامانه برخط بیمه


وزیر اقتصاد در برنامه جامع خود برای صنعت بیمه همواره به نکته مهمی اشاره داشته است؛ «پیگیری ارتباطات الکترونیک سامانه‌های بیمه». موضوعی که او در اولین نشست رسمی‌اش بعد از گرفتن رأی اعتماد خطاب به مدیران بیمه از آن به‌عنوان یکی از اهداف وزارتخانه متبوع خود یاد کرد و هشدار داد که با هرگونه مقاومتی در راستای اجرایی‌شدن این موضوع مقابله می‌کند؛ چراکه به عقیده او راه‌اندازی سامانه جامع الکترونیک با منافع عده‌ای از اهالی صنعت بیمه در تضاد است و بیمه مرکزی موظف به رویارویی با این مقاومت‌ها و مقابله‌ها.

صحبت‌های صریح و تند احسان خاندوزی در رابطه با اصلاح ساختار پیگیری مطالبات حالا امروز به نقطه عطف خود رسیده است. چرا که مجید بهزادپور روز گذشته در دیدار با رئیس پلیس راهور ناجا از راه‌اندازی اپلیکیشن مشترک پلیس و بیمه برای رسیدگی سریع به امور ارزیابی و پرداخت خسارت تصادفات رانندگی خبر داد و عنوان کرد سامانه کروکی آنلاین بیمه از ابتدای شهریور و به مناسبت هفته دولت فعالیت خود را آغاز می کند.

سالیانه حدود یک‌ونیم میلیون تصادف در کشور اتفاق می‌افتد که شامل رخدادهای جزئی و شدید است. پلیس بر اساس وظایف، متولی رسیدگی و تنظیم پرونده است و مهم‌ترین برگ این پرونده نیز نظریه کارشناسی تصادفات و کروکی است که مقصر حادثه را تشخیص می‌دهد. در این میان به گفته بهزادپور انجام امور ارزیابی و کروکی تصادفات به صورت آنلاین می‌تواند گامی مؤثر در کاهش تصادفات، کوتاه شدن زمان پرداخت خسارت و جلوگیری از تصادفات ساختگی باشد.

بهزادپور با اشاره به آماده‌سازی پروژه بیمه آنی ارزیابی آنلاین خسارت و پرداخت الکترونیکی خسارت از سوی بیمه مرکزی گفت: «این پروژه که فاز نخست آن در رشته شخص ثالث آماده پیاده‌سازی است، بر این اساس شکل گرفته که در تصادفات خودرویی جزئی که نیاز به کروکی نیست و خسارت جرحی ندارد، اپلیکیشنی مبتنی بر تلفن های هوشمند، تولید و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد تا طرفین تصادف در صورت توافق بر سر مقصر و زیان‌دیده، به کمک آن اقدام به فیلم‌برداری و مستند‌سازی صحنه تصادف می‌کنند و بعد از تشکیل پرونده خسارت الکترونیک صحنه را ترک می‌کنند.»

در واقع با استفاده از این اپلیکیشن دیگر نیازی به مراجعه به مراکز پرداخت خسارت نیست و از این مرحله به بعد، پرونده الکترونیکی تشکیل‌شده توسط ارزیابان خسارت متصل به سیستم، مورد ارزیابی قرار گرفته و به شرکت بیمه عامل ارجاع داده می‌شود و شرکت بیمه نسبت به پرداخت الکترونیکی خسارت به زیان‌دیده اقدام می‌کند.

به گفته بهزادپور یکی از مزایای این سیستم بانک اطلاعات تجمیع‌شده است چرا که این بانک اطلاعاتی قابل گسترش به خسارات بزرگتر و سایر رشته‌ها از جمله باربری و آتش‌سوزی و … خواهد بود.


کروکی آنلاین، اقدامی در مسیر سوئیچ بیمه؟


بیمه مرکزی در حالی از راه‌اندازی سامانه کروکی آنلاین صحبت می‌کند که هنوز ساز و کار مشخصی برای انجام این روند معرفی و اعلام نشده است. این روزها به سبب بحث سوئیچ بیمه مرکزی این سؤال مطرح می‌شود که آیا سامانه کروکی آنلاین که قرار است به عنوان نماد موفقیت بیمه مرکزی و هم‌راستا با پروژه دولت الکترونیک وارد کار شود آیا در ادامه داستان پرماجرای سامانه آمیتیس عمل خواهد کرد و به عنوان سرویسی تازه در این سامانه برای شمار سرویس‌دهندگان و ارزیابان خسارت به کار گرفته شود؟

سامانه آمیتیس یا همان سوئیچ بیمه مرکزی در شمار خدماتی که در دو گروه تکلیفی و اختیاری برای بازیگران صنعت بیمه تعیین کرده است روی بحث تعیین مقصر حوادث مالی بیمه شخص ثالث نیز ورود کرده است و طبق جدول پایین برای شرکت‌های بیمه بسته‌های پیشنهادی هزینه ارزیابی خسارت ارائه داده است.

طبق نسخه یازدهم نرخ‌نامه‌ای که سامانه نگار حامی بیمه (سنحاب) اعلام کرده است این بسته‌ها به صورت ماهیانه و به ازای تعداد موردهای مختلف با قیمت‌هایی متفاوت در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد. (در نسخه چهاردهم این نرخ‌نامه با تغییراتی همراه بوده است.)

 ولیکن سؤال اینجاست که چرا شرکت‌های بیمه باید زیر بار هزینه‌هایی بروند که تا امروز جزو وظایف پلیس راهور بوده است. اگر سامانه کروکی آنلاین و ارزیابی خسارت در وظایف پلیس راهور  قرار دارد بنابراین وظیفه صفر تا صد ماجرا به دست پلیس راهور است و در نهایت لازم است که دسترسی‌های لازم در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بگیرد و اگر قرار است این مأموریت از فهرست وظایف پلیس برداشته شود که قاعدتاً پای سامانه آمیتیس بیمه مرکزی به میان می‌آید.

 در این بین دو سناریو مطرح می‌شود. اول این که اگر استفاده از سامانه آمیتیس در زمینه ارزیابی و پرداخت خسارت اجباری است که نباید روی آن هزینه‌ای تعیین شود و اگر جزو خدمات اختیاری است که هزینه نسبتاً بالای آن برای شرکت‌های بیمه توجیهی برای استفاده نخواهد داشت. در رابطه با سامانه کروکی آنلاین نیز مشخص نیست که آیا این سامانه همراستا  و موازی با سوئیچ بیمه مرکزی و با ارائه وب‌سرویسی از سوی پلیس راهور به فعالیت می‌پردازد یا قرار است یکی از خدمات اجباری و اختیاری سوئیچ باشد؟

 با این اوصاف به نظر می‌رسد نهاد ناظر پیش از هر اقدامی در راستای توصیه‌های وزیر اقتصاد و طرح تحول دیجیتالی که برای صنعت بیمه کشور به همراه سایر مدیران ارشد طرح‌ریزی کرده است نسبت به شفاف‌سازی روند امور و بیان واضح ساز‌وکارهای آن به اکوسیستم بیمه توجه داشته باشد چرا که این روزها به سبب چالش‌های فراوانی که در رابطه با نحوه تنظیم‌گری نهادناظر و نوآوران صنعت بیمه پیش آمده است هر اقدام غیرشفاف بیمه مرکزی – ولو قابل دفاع و توجیه‌پذیر- به بوته نقد کشیده می‌شود.


آیا بیمه از دولت الکترونیک نفع می‌برد؟


دولت الکترونیک را می‌توان انقلابی بزرگ مبتنی بر تشریک مساعی میان گروه‌های مختلف دولت تلقی کرد که در آن جریان اطلاعات و ارتباطات، در فضایی سایبر صورت می‌گیرد و با افزایش فرصت‌های شبکه‌ای و ارتقای عملکرد سازمانی همراه است.

سوای همه بحث‌هایی که در مبحث استقرار دولت الکترونیک و چرایی عدم تحقق آن در کشور وجود دارد، باید ابتدا به‌دنبال جواب این سؤال بود که آیا استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه نقش دارد؟ آیا استقرار دولت الکترونیک بر جلب رضایت مشتریان، بر انتقال سریع و صحیح اطلاعات و کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه مؤثر خواهد بود؟ 

از دید مشتریان، به کارگیری ابزارهای دولت الکترونیک باعث بهبود میزان رضایت‌مندی آنها می‌شود. از سوی دیگر طبق تحقیقات انجام‌شده مرکز مطالعات شهری، استقرار دولت الکترونیک به بهبود روش‌های سنتی انتقال اطلاعات، افزایش سرعت در ارائه خدمات، بهبود خدمات پس از فروش با هزینه کمتر، بهبود اطلاع‌رسانی خدمات بیمه‌ای، معرفی خدمات جدید، افزایش درجه اطمینان در بررسی درخواست‌ها و ارائه خدمات، سهولت خرید خدمات بیمه‌ای، سهولت ارتباط با مشتریان و در نتیجه افزایش سهم بازار، افزایش درآمد خالص شرکت بیمه، کاهش هزینه‌های توزیع و فروش و بازاریابی و سایر هزینه‌های عملیاتی ختم می‌شود.

در واقع در محیط رقابتی امروز و با افزایش شرکت‌های بیمه، استفاده از خدمات دولت الکترونیک و توسعه آن برای شرکت‌های بیمه یک ضرورت خواهد بود، ولی باید توجه داشت اجرای چنین طرح‌ها و اقداماتی توسط دولت در هر کشوری نیازمند رشد و ارتقای افکار و فرهنگ آن جامعه برای موفقیت بیشتر است.

از طرفی هماهنگی کلیه سازمان‌ها و نهادها در این امر و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم نکته بسیار کلیدی و مهمی است که باید آن را در نظر داشت؛ رویکردی که باید منتظر ماند و دید که چطور در میان بازیگران اکوسیستم بیمه کشور به مرحله اجرا می‌رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.