بررسی کارکرد سازمانهای پژوهشی در تولید دانش به بهانه سالروز تأسیس پژوهشکده بیمه / مسیر پژوهشکده تا صنعت مسدود است
تارا پرهیزی / امروز پژوهشکدهها و سازمانهای پژوهشی و فناوری، مؤسساتی هستند که بار تولید دانش را در یک جامعه به دوش میکشند و نقش مهمی در ایجاد علم مبتنی بر نیازها و اقتضائات زمانه در جامعهای خاص ایفا میکنند. بهخصوص در کشورهای در حال توسعه نقش این سازمانها به مراتب مهمتر است چرا که هر چه تنوع، تعداد و کیفیت تعاملات مبتنی بر یادگیری بین کنشگران مختلف بیشتر باشد، در نهایت نظام نوآوری بهتر کار میکند و در کشورهای در حال توسعه نیاز به چنین سازوکارهایی برای رسیدن به رشد و توسعه بیش از کشورهای توسعهیافته حس میشود.
به اعتقاد کارشناسان هیچ عاملی را نمیتوان به عنوان جایگزین دانش در اقتصاد عصر حاضر معرفی کرد به طوری که سایر عوامل تولید (مانند نیروی کار و سرمایه) که تا چند دهه پیش از جمله عوامل اصلی توسعه به شمار میآمدند نیز، تحت تأثیر این پدیده قرار گرفتهاند.
به این ترتیب بسیاری کشورها در عصر اقتصاد دانشمحور، توسعه خود را در ثروتآفرینی از طریق دانش جستوجو میکنند و از این رو، به دنبال سامان دادن سازوکاری هستند که در آن، دانش بر اساس نیاز جامعه ایجاد شده به سلامت از مسیر پر پیچ و خم بلوغ و تکامل عبور کرده و نهایتاً به تولید ثروت بینجامد.
عدم نظامبندی مدیریت پژوهش در کشور
بر اساس تعریفی که از پژوهشکدهها ارائه میشود، پژوهشکده مجموعهای است که در یک زمینه علمی، کاربردی و یا به صورت میانرشتهای منطبق با نیازهای اساسی جامعه فعالیت کند. پژوهشکده میتواند توسط پژوهشگاهها، واحدها و یا بهطور مستقل مطابق با شرایط مندرج آییننامه تأسیس شود.
در ایران نیز مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاههای بسیاری شکل گرفتهاند که هر یک با تمرکز بر حوزه تخصصی خود، فعالیت در نظام نوآوری آن حوزه را در کانون توجه قرار دادهاند. با این تفاسیر به نظر میرسد که پژوهشکده بیمه در سالهای اخیر و به ویژه یک سال گذشته دستاورد ملموسی در صنعت بیمه نداشته است. این مسئله را میتوان ذیل کارکردهای پژوهشکدهها و سازمانهای پژوهشی و فناوری در سطوح کلانتر جامعه بررسی کرد.
پرسش و موضوع مورد توجه اینجاست که آیا پژوهشکدهها در ساختار موجود میتوانند کارکرد داشته باشند و به نیازهای جامعه و صنایع موجود در کشور پاسخ دهند؟ واضح است که پژوهشکدهها برای تولید دانش باید به تحولات و نیازهای جامعه و بستری که برای شکلگیری یک دانش نظری کارآمد نیاز است، توجه داشته باشند اما اینکه تا چه اندازه این امکان برای آنها وجود دارد هم موضوعی است که نباید از آن غافل شد.
تا امروز مطالعات بسیاری در خصوص ارزیابی میزان موفقیت درونسازمانی پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی صورت گرفته است. اما تاکنون تحقیق علمی چندانی در خصوص نقش این مراکز به عنوان یکی از زیرسیستمهای اصلی نظام ملی نوآوری انجام نشده است. به نظر میرسد که کژکارکردهایی در انجام پژوهش چه در سطح دانشگاهی و چه در پژوهشگاهها وجود دارد که در نهایت مانع تولید دانش و شکاف میان آنچه مطلوب است و آنچه تولید شده است در فضای علمی کشور میشود.این مسائل عملکرد جامعه به مثابه یک کلیت را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند مسیر نوآوری را غیرقابل دسترس سازد.
یکی از معضلاتی که در این حوزه وجود دارد، عدم نظاممندی مدیریت پژوهش است. فقدان منشوری از نیازهای پژوهش در کشور، عدم تناسب پژوهش با نیازهای واقعی جامعه و صنعت، در اختیار قرار ندادن بودجه پژوهش و منابع مالی مناسب به پژوهشگر، ضعف آییننامه طرحهای پژوهشی در بحث نظارت بر طرحها، عدم ارزیابی تأثیر طرحهای پژوهشی و … نشان میدهد که نظام مدیریت پژوهش در مراحل نیازسنجی، برنامهریزی، اجرا و ارزشیابی دچار مشکل است.
چالش پژوهشهای سفارشی
اشکال در زیرساختهای موجود یکی دیگر از مسائلی است که در تولید دانش و ارتباط سازمانهای پژوهشی با جامعه وجود دارد. وجود سیستمی با زیرساختهای درست برای ثبت موضوعات پژوهشی، بررسی سرقت علمی و دادهسازی ضروری است. برای انجام پژوهش به یک سری امکانات سختافزاری و نرمافزاری نیاز است. زیرساخت تکنولوژیک پژوهش ازجمله آزمایشگاههای مجهز، منابع مالی، فضای اطلاعات و اطلاعرسانی و مقالات در کشور بسیار ضعیف است. همچنین اولین متقاضی هر نوع صنعتی در ایران دولت است؛ در ایران بازار آزاد به معنای واقعی وجود ندارد و بزرگترین تقاضاکننده اقتصاد، دولت است پس بودجه پژوهش را نیز دولت تعیین میکند. مسئله این است که وقتی بودجه پژوهش کم است و اقتصاد کشور نمیتواند بودجه مناسبی برای آن تأمین کند، پژوهشکدهها هم به تبع آن نمیتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند. این مسئلهای است که همواره توسط متخصصان مورد بحث و نقد قرار گرفته است؛ حتی برخی از آنها معتقدند که نظام اداری و دولت باید حوزه علم را از دستور کار خود خارج کند. تا این موضوع اتفاق نیفتد، علم به جایی نمیرسد.
آنها مشکل پژوهش در ایران را این میدانند که پژوهشها به جای اینکه براساس نیازهای جامعه نوشته شوند، به صورت سفارشی و دستوری انجام میشوند. امروز، سازمانهای پژوهشی زیادی در کشور فعال هستند اما این سازمانها، نهادها و مراکز پژوهشی تاکنون نتوانستهاند مسائل بنیادین کشور را به چالش بکشند و درباره آن بحث کنند؛ چرا که آنها تابعی از ساحت بوروکراتیک هستند و به دلیل این تابعیت است که دانشگاه و مرکز پژوهشی نمیتواند کار غیربوروکراتیک انجام دهد. اینها نقدهایی جدی در ساحت تولید دانش در کشور ما هستند که متخصصان حوزههای مختلف بارها از آن نام بردهاند.
مورد دیگری که در مقام نقد به ساحت تولید دانش وارد میکنند، ارتباط ضعیف پژوهشگاهها و دانشگاهها با صنعت است. سازمانهای پژوهشی نباید منتظر دریافت تقاضا از سوی صنعت باشند بلکه باید قدرت مذاکره و چانهزنی با صنعت داشته باشند و بتوانند با صنعت ارتباط برقرار کرده و مذاکره کنند. آسیبها و مشکلات صنعت باید در نهادهای پژوهشی شناسایی و بررسی شود تا آنها بتوانند راهکارهایی عملیاتی که از دانش زاده شده باشد، به صنایع گوناگون ارائه دهند و در مقابل صنایع هم باید با رویی گشوده در مواجهه با دانش ظاهر شوند چرا که صنعتی که قائل به تحقیق و توسعه نیست، به هیچ طریقی نمیتوان با آن ارتباط برقرار کرد.
در انتها باید به این موضوع اشاره کنیم که ارتباط بین دانش و توسعه صنایع و در سطح کلانتر توسعه یک جامعه، ارتباطی دو سویه است؛ به این معنی که اگر زیرساختهای علمی یک جامعه معیوب باشد و نتواند خود را بهروز کند، صنایع هم نمیتوانند عملکرد خوبی داشته باشند و در مقابل، چنانکه جامعهای نتواند امکانات توسعه بسترهای تولید دانش را فراهم کند، پژوهشها و نهادهایی که تولید دانش را برعهده دارند هم نمیتوانند عملکرد مورد قبولی داشته باشند.
پژوهشکده بیمه، غایب بزرگ اکوسیستم
همانطور که اشاره شد پژوهشکده بیمه در یک سال گذشته با نقدهایی جدی در حوزههای مختلف مواجه شده است. پس از گذشت یک سال از انتصاب محمد مهدی عسگری به عنوان رییس این پژوهشکده، هنوز گزارشی از دستاوردهای این سازمان در دست نیست و مشخص نیست که در سال گذشته پژوهشکده بیمه چه عملکردی داشته است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که نشستهایی در رابطه با بیمه تکفل با همکاری این سازمان امکان ظهور یافته است که برخی آن را نقطه مثبتی در کارنامه پژوهشکده بیمه میدانند اما مسئله این است که دستاوردهای این سازمان به همین مورد خلاصه شده است، موضوعی که اگر نیاز به آن نیز از سوی وزارت اقتصاد بیان نمیشد شاید در فهرست عملکردهای پژوهشی این نهاد جایی نداشت. در این میان میتوان رد پای پژوهشهای سفارشی را در همین نقطه پیگیری کرد و واضح است که در چنین شرایطی احتمالاً نیازهای جامعه تا چه حد مورد غفلت قرار میگیرد و نادیده انگاشته میشود. در پژوهشهای سفارشی معمولاً رد پای نهادهای دولتی دیده میشود که در نگاه انتقادی این موضوعی است که تولید دانش و بدنه صنعت را مخدوش میکند.
به نظر میرسد آنچه در این یک سال بیش از همه شاهد هستیم، تغییر در مدیران اصلی این سازمان و ریزش نیروها است. از طرف دیگر، پیوند و ارتباط این سازمان با بازیگران اصلی صنعت بیمه بسیار کمرنگ شده است و بسیاری این مهم را با فقدان مدیری تأثیرگذار در رأس امور مربوط میدانند.
همه این موارد دلایل وضعیت کنونی صنعت بیمه و ارتباط آن با دانش را مشخص میکند. قطعاً نمیتوان همه ضعفهای یک صنعت را به کاستیهای یک فرد نسبت داد و باید به دنبال دلایل ریشهای و ساختاری این مشکلات رجوع کرد؛ امید است که شروع یک سال فعالیت دیگر پیشدرآمدی باشد بر نقد و بررسیهای آینده و راهگشای رویکردی متفاوت در مواجهه پژوهشکده بیمه با بازیگران اصلی این صنعت.