نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ تصویب کردند/ سازمان بیمه سلامت ایران موظف به استقرار پایگاه ملی بیمههای سلامت کشور شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲، سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف کردند تا با همکاری کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی پایگاه ملی بیمههای سلامت کشور را راهاندازی و با پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان ادغام کند.
به گزارش بیمهدیجیتال؛ در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱، امروز (۱۵ اسفندماه) نمایندگان با اضافهشدن یک بند به تبصره ۱۷ لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این بند، به منظور اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ کند.
در این زمینه تمامی شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر هم نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور موظف هستند و این سازمانها باید از سامانه استحقاقسنجی سازمان بیمه سلامت ایران برای ارائه تمامی خدمات بیمهای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود برای کنترل همپوشانی و استحقاق درمان استفاده کنند.
نسخهنویسی کاغذی به جای الکترونیکی در شرایط اضطراری
نمایندگان مجلس همچنین در صحن علنی امروز بند «ط» تبصره ۱۷ را تصویب کردند.
این بند به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده اشاره دارد و در ادامه به نسخهنویسی الکترونیکی پرداخته است.
براساس این بند؛وزارت بهداشت مکلف به اجرای نظام پزشک خانواده شد. در مواردی هم که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساختهای ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد، نسخهنویسی میتواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.
اسناد تولیدشده در این قالب بهعنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.
همچنین بهمنظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیکی، پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی حداکثر هفتماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانههای ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرمافزار وزارت بهداشت و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت مجاز به فعالیت هستند. بنابراین کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمیناجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند میتوانند از سامانههای مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت بهصورت الکترونیکی استفاده کنند.
شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت کند و بهصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
البته مرکز پژوهشهای مجلس به این بند از لایحه بودجه اشکالاتی وارد کرد. از نظر مرکز پژوهشها در این بند مشخص شده که تا زمان خاصی سازمانها حق استفاده از سامانههای مستقل خود را دارند اما مشخص نشده که پس از زمان مذکور دستگاهها چه اقدامی انجام دهند. یعنی برای سامانههای خود گواهینامه تطابق با استانداردهای پرنده الکترونیکی سلامت دریافت کنند یا کل سامانه را کنار بگذارند.
بحث نسخه الکترونیکی پس از سالها، بالاخره سال گذشته آغاز شد.اجراییشدن این طرح با اینکه در ابتدا سردرگمی بیماران و دکترها را به همراه داشت.اختلال و ایجاد محدودیت در اینترنت هم صدور نسخه الکترونیکی را کاهش داد.
مردادماه امسال نیز کمسیون بهداشت مجلس در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد که دستگاهها به طور کامل به تکالیف قانونی اجرای طرح نسخه الکترونیکی عمل نکردهاند. حالا براساس لایحه بودجه، وزارت بهداشت مکلف شد تا نسخه الکترونیکی را تا ۷ ماه پس از ابلاغ قانون لایحه بودجه، به صورت کامل پیادهسازی کند.
باسلام واحترام خواهشمنداست دستور فرماییددرصورت امکان هزینه بیمه های تکمیلی بیماران که درسیستم پزشکان وبیمارستانها ثبت شده ،وبه علت عدم قراردادبابیمه تکمیلی ازجیب خود خرج کرده اند رابدون اینکه نیازبه مراجعه به پیشخوان دولت وارائه مدارک باشد به بیماران پرداخت نمایندمراجعه به پیشخوانها که معمولاً دههاکیلومتر بامحل سکونت فاصله داردبرای بازنشستگان سخت ورنج آوربوده و مدارک آنهامتاسفانه اغلب به دلایلی ازجمله نقص مدارک موردقبول پیشخوان واقع نمی شود